بعد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة وغير ذلك من ميادين مصر التي تظاهر فيها معارضي انقلاب الجيش على السلطة المنتخبة في الثالث من يوليو عام 2013
عد مرور عامين على أكبر جريمة قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، في ميدان رابعة العدوية في القاهرة وميدان النهضة في الجيزة وغير ذلك من ميادين مصر التي تظاهر فيها معارضي انقلاب الجيش على السلطة المنتخبة في الثالث من يوليو عام 2013، لا يبدو أن السلطة القضائية قادرة على توفير أي قدر من العدالة للضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في تلك الأحداث أو غيرها.
في أكبر عملية تحريض إعلامية لم يشهد تاريخ المهنة مثيلا لها قامت وسائل إعلام مرئية ومسموعه ومكتوبة بشيطنة المعارضين الذين تظاهروا في مختلف ميادين وشوارع مصر واتهمتهم بكل أنواع الإرهاب بحيازة أسلحة وحتى تصنيع أسلحة كيميائية واستضافت “برامج التوك شو” محللين وعسكريين وخبراء أمنيون ليسدوا نصيحتهم للإجهزة الأمنية بضرورة القضاء على المتظاهرين ولا ضير من سفك الدماء.
وبعد أيام من التمهيد الإعلامي والسياسي وبث خطاب الكراهية، أصدر النائب العام المصري قراره بفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وغيرها من الميادين المصرية، لتقوم أجهزة الأمن المصرية الشرطة والجيش وباستخدام الأسلحة الثقيلة والقناصة للفتك بالمعتصمين السلميين في كافة الميادين ليسقط مئات الضحايا بين قتيل وجريح.
لم تفلح كافة محاولات الضحايا أو أسرهم للحصول على فرصة لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة، فالنيابة العامة ومنذ اللحظات الأولى تحولت لأداة قمعية جديدة كالشرطة والجيش يستخدمها النظام للبطش بالمعارضين وإصدار آلاف القرارات باعتقالهم واستمرار حبسهم دون أي مبرر قانوني، وفي المقابل توفير الحماية الكاملة لأفراد الأمن وقيادته التي تورطت في تلك المجازر.
وبين التقرير أن لجنتي تقصي المشكلتان من المجلس القومي لحقوق الإنسان ـ مؤسسة شبه حكومية ـ واللجنة الحكومية للتحقيق في تلك الأحداث برأتا النظام من ارتكاب أي جرم حيث جاء تشكيلهما المطالبات المحلية والدولية لملاحقة المسؤولين عنها وبالتالي تعزيز الإفلات الكامل من العقاب.
طوال سنتين فشلت الامم المتحدة باتخاذ أي إجراء للتحقيق في هذه الجريمة و تقلصت المطالبات الدولية بفتح تحقيق في تلك الأحداث، وعادت العلاقات تباعا مع النظام المصري على الرغم من استمراراه في المسار الدموي .
