عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء الاثنين 19 فبراير/شباط 2024 ندوة بعنوان “صرخة ضد الإبادة الجماعية في رفح: الاستجابة الدولية… ومسارات العدالة” حول التصعيد الوحشي لهجمات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف الملاذ الأخير للنازحين الفلسطينيين في رفح قرب الحدود المصرية، ما يمثل استمرارًا لسياسة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في ظل فشل وتعامي دولي مهين.
هذه الجرائم البشعة التي تطال الأبرياء، وتفرض مأساة لا توصف على السكان المدنيين، وخاصة النازحين الذين يبحثون عن ملجأ آمن لهم ولعائلاتهم، تأتي بعد أكثر من 130 يوم من الإبادة التي طالت كل شبر في القطاع، وأسفرت عن مقتل وإصابة نحو 100 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 360 ألف وحدة سكنية، فضلًا عن المرافق الطبية والخدمية الأخرى، لتواصل القصف الجوي والقصف المدفعي بالأسلحة الأكثر فتكا مخلفة دمارًا هائلًا وفقدانًا جديدا للأرواح البريئة، دون أي اعتبار للقوانين الدولية أو حقوق الإنسان الأساسية.
أدارت الندوة الناشطة إنسيا راجا، بحضور نخبة من الحقوقيين والأكاديميين والدبلوماسيين، هم:
الطبيب المصري العائد من غزة أحمد السيد، ريتشارد بويد باريت – عضو البرلمان الأيرلندي، وبيل لو- محرر آراب ديجست ومحلل شؤون الخليج السابق في بي بي سي، وبروفيسور ديفيد ميلر- أكاديمي وعالم اجتماع بريطاني، إدوارد أحمد ميتشل – نائب المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وباتسون ماليسا – دبلوماسي ومدير تنفيذي للتنمية من جنوب إفريقيا، وعابد أيوب- المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، ود. جنكيز طومار – أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
بدأت الندوة بشهادة الطبيب أحمد السيد، حيث روى الفظائع التي شاهدتها خلال فترة تواجده في المستشفى الأوروبي في خان يونس في غزة ضمن الوفد الطبي الإغاثي الذي سُمح له بالتواجد في غزة قبل أسابيع، وهو مكون من 21 عضو.
تحدث الدكتور أحمد عن المعاناة التي يتكبدها المدنيون في غزة، مشيرًا إلى أن القصف لا يتوقف في غزة، يستمر على مدار الساعة، خاصة مع وجود طائرات بدون طيار تُحلق في سماء غزة ومجهزة بتكنولوجيا التعرف على الوجه بدقة.
أشار د. أحمد في شهادته إلى أن جميع الحالات التي قام بعلاجها والإشراف عليها كانت من المدنيين حصرًا، مشددًا على أنه لم تكن بينهم أي حالة لشخص عسكري.
الإصابات التي وصفها الدكتور السيد كانت لحالات حرجة وخطيرة، روى عن استهداف مدنيين برصاصات تخترق الصدر والقلب، كما تحدث عن عشرات الحالات اضطر فريقه لبتر أطرافهم، وآخرين بُترت أطرافهم تلقائيًا بسبب القصف الصاروخي أو الرصاص الحي، كما تحدث عن حالات لشباب أصيبوا بالشلل الرباعي.
وروى كذلك محنة الطفلة “غزل” البالغة من العمر 10 سنوات، والتي أصيب في العمود الفقري نتيجة رصاصة، وضحايا آخرين أصيبوا برصاصات موجهة بصورة متعمدة بهدف القتل حيث استهدفت مناطق حساسة في أجسادهم. كما سلط الدكتور أحمد الضوء على الطبيعة العشوائية للعنف، إذ لا يتم التمييز بين هوية الضحايا، الجميع مستهدف في غزة: نساء رجال أطفال.
وتحدث عن طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات أصيب برصاصة انتقلت من أعلى إلى أسفل الجسم، وامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا أصيبت برصاصة اخترقت جسدها وعبرت، واستهداف شباب كانوا يساعدون في إطعام الناس في الشوارع، وطفل يبلغ من العمر 13 عاماً أُصيب بكسر في جدار الصدر، وغيرهم الكثيرين.
في كلمته، سلط بيل لو، محرر مجلة آراب دايجست، الضوء على الآثار المستقبلية للحرب، مشددًا على حتمية المساءلة عن دعم واشنطن الثابت للإبادة الجماعية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن محكمة العدل الدولية ستلعب دورا حاسما في متابعة القضية ضد إسرائيل، وهي عملية قال إنها ستحظى باهتمام عالمي.
ووجه “لو” في كلمته انتقادًا للقادة الدول العربية، موضحًا أنه يجب التفريق بين الشعوب العربية التي تدعم القضية الفلسطينية، وبين موقف الرؤساء العرب المتخاذل. وانتقد على وجه التحديد الدول العربية الكبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر، بسبب ممارساتهم التي سهلت بشكل غير مباشر تحقيق أهداف نظام نتنياهو. وقال “لو” إن هذه الدول لو كانت اتخذت ردود فعل أقوى، مثل الانسحابات الدبلوماسية المشابهة لتلك التي قامت بها تركيا والأردن، كان من الممكن أن يغير مسار الأحداث.
وأشاد “لو” بدولة قطر، ونقل سؤالا مؤثرا أثاره رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية في مؤتمر ميونيخ الأمني بشأن مسؤولية الدول العربية تجاه الفلسطينيين.
كما شدد على ضرورة دراسة القرارات الاستراتيجية ونفاق القوى الغربية، ودعا الدول العربية أيضا إلى الاستفادة من نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي ضد النظام الإسرائيلي. وأعرب لو عن خيبة أمله بسبب عدم وجود إدانات قوية وإجراءات مؤثرة من القيادة العربية ضد تصرفات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، التي قُتل فيها أكثر من 300 مواطن فلسطيني على يد القوات الإسرائيلية والمستوطنين، مشيرًا إلى أن هذه الجرائم وقعت بسبب قرار تسليح المستوطنين الذين أصدره إيتمار بن غفير-وزير الأمن القومي لدى الاحتلال- بداية هذه الحرب.
من جانبه، عبر الدبلوماسي الجنوب إفريقي باتسون ماليسا عن إدانته العامة لأي هجوم يستهدف المجتمعات المدنية والمرافق الحيوية والتجمعات السكنية، خاصة نقاط تجمع اللاجئين، سواء هجوم عسكري أو عبر قطع الإغاثة الإنسانية.
وحذر ماليسا من خطورة استمرار انتهاك حقوق الإنسان، وتجريد مجموعة من البشر من إنسانيتهم، مشيرًا أن هذه الممارسات تعتبر من أساسيات الإبادة الجماعية، مثل الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، حيث تم تجريد التوتسي من إنسانيتهم، لافتًا أن ما حدث في رواندا يحدث الآن في فلسطين.
ودعا إلى إعادة التأكيد على قيمة المدنيين الفلسطينيين، والتأكيد على حقهم في الحصول على مكانة رسمية في العالم، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل والاستيطان.
في كلمته، أكد عضو البرلمان الإيرلندي ريتشارد بويد باريت على إدانته الكاملة لممارسات إسرائيل في غزة، وخاصة رفح، مشددًا على أن هذه الممارسات صادرة عن نظام همجي ولا مكان له في العالم المتحضر.
وهاجم باريت الذريعة الإسرائيلية القائلة بأن ما ترتكبه إسرائيل هو دفاع عن النفس نتيجة أحداث 7 أكتوبر، موكدًا أن العدوان الإسرائيلي الأخير جزء من أجندة إبادة جماعية تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد باريت على أن العنف الإسرائيلي الحالي هو امتداد لحملة التطهير العرقي التي بدأت عام 1948، وعقود من الاحتلال والفصل العنصري والحصار المطول على غزة، وكلها تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأدان باريت الدعم الذي تقدمه الأنظمة الغربية لإسرائيل، وخاصة من خلال توفير الأسلحة والتعزيز التجاري، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمكّن من الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين. وأعرب عن أسفه لضياع فرصة التدخل من جانب العالم الغربي، الذي كان من الممكن أن يفرض عقوبات على إسرائيل استجابة لنداءات الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
وانتقد باريت المعايير المزدوجة التي يتبعها العالم الغربي، وخاصة في تحركاته السريعة ضد غزو بوتين لأوكرانيا بينما تجاهل الهجوم الإسرائيلي على غزة.
في السياق ذاته أشاد باريت بالتعبئة الشعبية في أيرلندا ضد الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى الضغط الكبير الذي تمارسه هذه الجهود والتحركات على الحكومة الأيرلندية لتغيير موقفها من تبرير حجة “الدفاع عن النفس” الإسرائيلية إلى الدعوة إلى وقف إطلاق النار والنظر في فرض عقوبات ضد إسرائيل.
وفي معرض تسليط الضوء على تأثير ردود الفعل الشعبية الرافضة للجرائم الإسرائيلية، أشار باريت إلى إعادة الحكومة الأيرلندية النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والبحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل ووصف إسرائيل بأنها دولة مارقة.
كما لفت إلى أن الطلب المتزايد في أيرلندا على عدم التعامل مع الرئيس الأمريكي بايدن بسبب دعمه لإسرائيل يعكس التأثير التاريخي للعمل الشعبي ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كنموذج لمعالجة الوضع في إسرائيل وفلسطين.
واختتم باريت كلمته بالدعوة إلى مزيد من التعبئة الشعبية لإجبار الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد الفصل العنصري والاستعمار، ورسم أوجه التشابه بين النضال ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والجهود الحالية لدعم تحرير فلسطين. ودعا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الاستعماري في إسرائيل، متصورا مستقبلا يستطيع فيه الأفراد من جميع الأديان العيش على قدم المساواة، متحررين من الاضطهاد.
الأكاديمي البريطاني بدأ كلمته بالإشارة إلى قضية فصله تعسفيًا من جامعة بريستول بسبب مناهضته للأجندة الصهيونية، وبالرغم من انتصاره في المعركة القانونية ضد الجامعة والقرار الصادر بأن آرائه المناهضة للصهيونية محمية بموجب قانون المساواة في القانون البريطاني، فإن الواقع في المملكة المتحدة قاتم على المستوى الرسمي بسبب الدعم المقدم لإسرائيل.
وأشاد ميلر بالقرار باعتباره دفاعًا عن أي شخص في المملكة المتحدة يواجه انتقام أصحاب العمل بسبب الأنشطة المناهضة للصهيونية أو المؤيدة للفلسطينيين. وانتقد ميلر الإبادة الجماعية في غزة وردود فعل الحكومات الغربية والعربية تجاه هذه الجريمة البشعة.
ولفت ميلر إلى برنامجه “فضح ما يحدث ضد الفلسطينيين” على قناة برس تي في، مشيرًا أنه يركز في برنامجه على فحص تواطؤ حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة في دعم إسرائيل، مثل تنظيم رحلات تجسس بريطانية فوق غزة والسماح بالتدريب العسكري الإسرائيلي في المملكة المتحدة، والتواطؤ الأوسع للحركة الصهيونية على مستوى العالم.
وشرح ميلر بالتفصيل كيف تقوم عدد من “الجمعيات الخيرية” في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، مثل جمعية أصدقاء المملكة المتحدة لرعاية الجنود الإسرائيليين، بإرسال الأموال مباشرة إلى الجيش الإسرائيلي، وتمويل توفير وسائل الترفيه مثل حمامات السباحة في صحراء النقب، في وقت يعاني فيه أطفال غزة من افتقار تام للخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية للحياة.
وانتقد ميلر قوانين الجمعيات الخيرية في المملكة المتحدة للسماح بمثل هذه الأعمال تحت ستار المنفعة العامة، على الرغم من الأضرار التي تتسبب بها، وسلط الضوء على التحقيقات الجارية في أنشطة هذه الجمعيات الخيرية من قبل مفوضية الأعمال الخيرية.
وكشف عن بحث حول جمعيات خيرية تمول الجيش الإسرائيلي، كما تحدث عن عائلة ليفي مشيرًا أنهم مساهمون رئيسيون في تمويل الجيش الإسرائيلي، وتحدث كذلك عن تسهيل انضمام مواطنين بريطانيين إلى الجيش الإسرائيلي في الإبادة الجماعية الحالية في غزة. ولفت ميلر إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية في مختلف الدول لمعالجة مسألة تورط مواطنيها في هذه الأنشطة.
كما تحدث ميلر عن عائلات صهيونية بارزة في المملكة المتحدة، مثل عائلة وولفسون، التي تستغل الأعمال الخيرية كغطاء لتمويل احتلال فلسطين، وجيرالد رونسون، الذي يدير شبكة من محطات الخدمة وصندوق أمن المجتمع، وهي منظمة متورطة في ذات الأنشطة المشبوهة.
واختتم ميلر حديثه بالتأكيد على أهمية استهداف المنظمات الصهيونية عالميا ضمن جهود التضامن الفلسطيني، جنبًا إلى جنب التركيز على الوضع الكارثي في فلسطين المحتلة.
إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، سلط الضوء في كلمته على تركيز المجلس على مكافحة التعصب ضد المسلمين والدفاع عن القضايا العادلة حول العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وانتقد ميتشل سياسة إدارة بايدن تجاه ما يحدث حاليًا في فلسطين، وسلط الضوء على أعمال العنف الأخيرة في رفح امتدادًا لجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة منذ بدء العدوان.
وشدد على جهود مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية لإنهاء الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ومكافحة التمييز ضد الأمريكيين الفلسطينيين والمسلمين في الولايات المتحدة.
كما سلط الضوء على رد الفعل العنيف ضد الأمريكيين الذين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، لافتًا أنهم يواجهون حاليًا التعصب والكراهية ومستوى غير مسبوق من الرقابة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار ميتشل إلى جانب إيجابي بدأ في الظهور، بعد تزايد عدد أعضاء الكونجرس المطالبين بوقف إطلاق النار، كما اعترفت محكمة فيدرالية بوجود إبادة جماعية في فلسطين. ومع ذلك، أعرب عن خيبة أمله من استمرار دعم إدارة بايدن لإسرائيل دون إدانة أفعالها في غزة.
كما شدد ميتشل على ضرورة حدوث تحول كبير في السياسة الأمريكية لوضع حد لجرائم حكومة نتنياهو، وأشار إلى الدعم الواسع النطاق بين الأمريكيين، وخاصة الشباب، لعملية وقف إطلاق النار ومعارضة التمويل الأمريكي للإبادة الجماعية، متوقعا حدوث تغيير مستقبلي في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وفلسطين.
الأكاديمي التركي جنكيز تومار، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سلط الضوء في كلمته بشكل كبير على الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن بعض الحكومات العربية ساهمت في تمكين ما يحدث حاليًا في غزة بشكل عام ورفح بشكل خاص.
وأشاد بالجهود التي تبذلها تركيا ودول أخرى لتقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات إسرائيل، لافتًا أن إسرائيل لن تهتم بالرأي العام الدولي طالما تقف خلفها الولايات المتحدة. وانتقد تومار المعايير المزدوجة للحكومات الغربية التي تفرض عقوبات على روسيا وإيران، بينما تتجاهل جرائم إسرائيل، على الرغم من الإبادة الجماعية المستمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص من الأبرياء، والنزوح الجماعي، وفرض حصار قاتل تسبب في نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية في غزة.
ووصف تومار الوضع بأنه كارثي، حيث يواجه الناس في غزة مصائر غامضة وسط الدمار المتزايد، وعلى الرغم من التضييق على إدخال المساعدات، أشار تومار إلى الجهود المبذولة داخل تركيا، بما في ذلك المبادرات الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، لتقديم الدعم، وأشار إلى الاجتماعات مع رئيس الهلال الأحمر التركي حول الاستعداد لمساعدة غزة. وتحدث أيضًا عن محاولات تركيا تحسين العلاقات مع مصر كطريق محتمل لزيادة المساعدات لغزة، مشيرًا إلى أن أكثر من 700 جريح يتلقون العلاج حاليًا في المستشفيات التركية.
وشدد تومار على المسؤولية العالمية للضغط على الولايات المتحدة من أجل تغيير سياستها وأهمية فرض العقوبات ضد أولئك الذين يدعمون سياسات الإبادة الجماعية الإسرائيلية.
وسلط الضوء على حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والمنتجات الداعمة لإسرائيل، مؤكدًا أنها تشهد نجاحًا كبيرًا في تركيا.
في كلمته، شدد عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، على خطورة الوضع في فلسطين وضرورة اتخاذ إجراءات دولية لمنع التصعيد ووضع حد لهذه الكارثة. وشدد على أولوية القضية الفلسطينية داخل اللجنة على مدار السنوات الماضية، لافتًا أن الجهود تضاعفت منذ أحداث السابع من أكتوبر.
وأشار أيوب إلى التصعيد الخطير الذي تشهده رفح الفلسطينية حاليًا، محذرًا من حدوث حرب إقليمية بسبب توسع التصعيد الإسرائيلي وامتداده للبنان وعدد من المناطق العربية.
وشدد على الدور المحوري للولايات المتحدة وإدارة بايدن فيما يحدث، مشيرًا أنهم قادرون على التدخل من خلال إجراءات حاسمة والضغط على إسرائيل من أجل وقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية.
وأشار أيوب إلى نجاح الضغط العام وحركات المقاطعة وأهمية الاستمرار في التعبير عن الدعم لحقوق الفلسطينيين على الرغم من الرقابة المفروضة على وسائل التواصل الاجتماعي وسياسات تقييد المحتوى ومحاولات إسكات منتقدي إسرائيل والصهيونية.
وسلط أيوب الضوء على خطر النقل القسري للسكان من رفح إلى مصر باعتباره أمرا غير مسبوق ومبعث قلق كبير، ودعا إلى الاستعداد والتعبئة العالميين لمعالجة العواقب ومواصلة دعم الحقوق الفلسطينية، كما وأعرب عن تقديره لجهود التضامن العالمية وأهمية العمل الجماعي لمعالجة الأزمة في فلسطين.
