على الرئيس باراك أوباما التدخل لإطلاق سراح شوقي أحمد عمر من السجون العراقية
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تقريرا بعنوان” في ضيافة الجلادين” وثقت فيه قصة تعذيب أم وجنينها وزوجها في سجون الإحتلال الأمريكي في العراق عام 2004م، التقرير مكون من 17 صحفحة ويحتوي على معلومات وصور تم استقاؤها من الضحايا ومن مصادر قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية.
في التفاصيل يبين التقرير أنه في حزيران عام 2004م دخل المواطن الأمريكي شوقي أحمد عمر 51 من أصل أردني العراق هو وزوجته نرمين صالح الربيعي 27 وأحد أبنائه من زوجته الأمريكية السابقة للبحث عن فرصة عمل وبعد أربعة شهور من الإقامة في بغداد قامت القوات الأمريكية باقتحام منزل أحد أقارب زوجته والإعتداء على كل من في البيت بمن فيهم عمر وزوجته ولم يشفع لزوجته أنها كانت حامل في الشهر الرابع ،تم اقتياد الزوج والزوجه إلى جهة مجهولة وهناك لاقى الزوجين كل صنوف التعذيب من صعق بالكهرباء وضرب مبرح وتهديد الزوج باغتصاب زوجته ،وعندما علم الجلادون أن الزوجه حامل في شهرها الرابع ركزوا الصعق الكهربائي والضرب على البطن وبعد 16 عشر يوما تم إطلاق سراح الزوجه وبقي الزوج يعاني من التعذيب وسوء المعاملة .
وبين التقرير ان الأم عندما وضعت مولودتها زينب أخبرها الأطباء أنها تعاني من إعاقة في الدماغ تؤثر على النطق والحركة وبعد مرور سنوات على القضية لم تجد أي جهاز قضائي دولي أو محلي ينصفها هي وابنتها وزوجها، وفي هذا السياق يقول محمد جميل نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا”الشيء الصادم أن الجلادين لم يتحلوا بأي قدر من الإنسانية فهم تعمدوا تعذيب الأم لكن في حقيقة الأمر كانوا يعذبون الجنين الذي لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه”.
وأضاف جميل “أن الإفلات من العقاب في الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمريكية عند احتلالها للعراق هو سيد الموقف حتى هذه اللحظة فهل يأتي الوقت لفتح ملفات مئات الآلاف من الضحايا لإنصافهم ومعاقبة من أساء إليهم؟”.
وأشار التقرير أنه أثناء وجود شوقي في سجون الإحتلال وفي عام 2005م رفع أبنه و زوجته الأمريكية السابقة دعوى أمام المحاكم الأمريكة للطعن بشرعية اعتقاله في سجون الإحتلال وإمكانية تسليمة للسلطات العراقية وبعد مرور القضية في عدة درجات تقاضي وفي كانون الثاني عام 2008 قررت المحكمة العليا بأن المحاكم الأمريكية لها اختصاص في النظر في اعتقال مواطنين أمريكيين خارج الأراضي الأمريكية من قبل قوات أمريكية ومن حقها أن تراجع قانونية الإعتقال لكن المحكمة قالت أن اختصاص القضاء الأمريكي قاصر ولا تضمن في حال الإفراج عنه أن تقوم السلطات العراقية باعتقاله فالحكومة العراقية لها كامل الحق باعتقال أي شخص على أراضيها ارتكب مخالفات.بهذه التوليفة وبهذا الحكم المائع تم تسليم شوقي للحكومة العراقية بتاريخ 15/07/2011 في حين كان بإمكان قضاء من يدعون أنهم حماة الإنسانية بعد أن اطلعوا على وثائق تعذيبه انقاذ حياة عمر والحكم بشكل واضح بإلزام القوات الأمريكية بترحيل شوقي إلى الولايات المتحدة.
واوضح التقرير ان معاناة شوقي لا زالت مستمرة فهو معتقل في سجن المطار باسم “شوقي أحمد شريف” في ظروف غاية بالقسوة وحكومة الولايات المتحدة ممثلة بسفارتها تتنكر لحقوقه وعاجزه عن حمايته على الرغم من شيوع التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة في السجون العراقية. وختمت المنظمة تقريرها بمطالبة الرئيس باراك أوباما والحكومة الأردنية للتدخل وممارسة الضغوط على الحكومة العراقية من أجل إطلاق سراحة.