تواصل السلطات الأردنية ممارسة الإخفاء القسري للناشطين ميسرة ملص وزياد ابحيص، إثر اعتقالهما بسبب أنشطتهما التضامنية مع قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المحامي لؤي عبيدات، عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، إن هناك تعتيما كاملا على قضية الناشطين المعتقلين ميسرة ملص وزياد ابحيص.
وأضاف في تصريحات إعلامية، إن المدعي العام يملك توقيف الناشطين لمدة ثلاثة أشهر، لكننا حتى هذه اللحظة لا نعرف هل مثلا أمام مدعي عام وسئلا عن جرم، أم لم يمثلا.
ولفت إلى أن ملص وابحيص موقوفان في مركز توقيف داخل دائرة المخابرات العامة مع تحفظ شديد عليهما، ومنع أي زيارة لهما، مؤكدا أن هيئة الدفاع عنهما تقدمت مؤخراً بثلاث طلبات خطية لمقابلتهما، “وأخذنا توصية من نقيب المحامين بهذا الشأن لتسهيل أمر لقائهما، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تسهيل”.
وتواصل السلطات الأردنية اعتقال عشرات النشطاء المتضامنين مع سكان قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 6 شهور.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما سبق؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
