كشف تقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأمريكي، عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين المحتجزين في معتقل سدي تيمان، بناء على شهادة عدد ممّن عملوا في المعتقل، الذين أكدوا تعرّض المعتقلين للتعذيب والإهمال الطبي، والاحتجاز في ظروف قاسية، حيث يُحرمون من الحركة والكلام.
ووفق التقرير الذي نشرته الشبكة على موقعها الإلكتروني، فإن إسرائيليا “يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب، رأى مشهدا يقول إنه لا يزال يطارده”، وهو أن “صفوفا من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية، يجلسون على مراتب رقيقة من الورق، ومحاطين بسياج شائك، ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم ثقيلة تحت وهج الأضواء الكاشفة”.
وقال الإسرائيلي الذي كان في المنشأة لشبكة “سي إن إن” إن “رائحة كريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بهمهمات الرجال. ومع منعهم من التحدّث بعضهم مع بعض، تمتم المعتقلون لأنفسهم.
واضاف أن الحراس تلقوا تعليمات “بالصراخ بكلمة “اسكت”، وطُلب منهم “اختيار الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم”.
وبين الموقع أن “أطباء المنشأة كانوا يقومون أحيانا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر. ويقوم بهذه الإجراءات الطبية أحيانا أطباء غير مؤهلين، مما أكسبها سمعة كونها “جنة للمتدربين”، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تركت لتتعفن”.
وتحدّث الموقع مع ثلاثة من المخبرين الإسرائيليين الذين عملوا في مخيم سدي تيمان الصحراوي، الذي يُحتجز فيه الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم خلال الغزو الإسرائيلي لغزة. وقد تحدثوا جميعا علنا، معرضين أنفسهم لخطر التداعيات القانونية، والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتشددة في غزة.
ووفقا للروايات؛ فإن المنشأة التي تقع على بعد حوالي 18 ميلا من حدود غزة، مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلًا فلسطينيا من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرتهم، ويرتدون حفاضات، ويتم تغذيتهم من خلال شفاطة مشروبات.
وبحسب أحد المخبرين، الذي كان يعمل مسعفا في المستشفى الميداني بالمنشأة، فقد جردوهم من أي شيء يشبه البشر. وأشار آخر إلى أن الضرب لم يكن لجمع المعلومات الاستخبارية، بل بدافع الانتقام؛ عقابا على ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وردا على طلب للتعليق على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير؛ قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين، ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك جنود جيش دفاع الاحتلال الإسرائيلي والتعامل معه على هذا الأساس.
وفي الحالات المناسبة؛ يتم فتح تحقيقات من قسم التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية، عندما يكون هناك اشتباه في سوء سلوك يبرر مثل هذا الإجراء.
وأكد الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينكر بشكل مباشر روايات عن تجريد الأشخاص من ملابسهم أو إجبارهم على ارتداء الحفاضات. وبدلا من ذلك، قال؛ “إن ملابس المحتجزين تُعاد إليهم بمجرد أن يقرر الجيش أنهم لا يشكلون أي خطر أمني”.
وظهرت تقارير عن الانتهاكات في سدي تيمان بالفعل في وسائل الإعلام الإسرائيلية والعربية، بعد احتجاجات من جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية على الأوضاع هناك. لكن هذه الشهادة النادرة من إسرائيليين يعملون في المنشأة، تسلط مزيدا من الضوء على سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها في غزة، وتزيد الشكوك حول تأكيدات حكومة الاحتلال المتكررة بأنها تتصرف وفقا للممارسات والقانون الدولي المقبول.
وطلبت “سي إن إن” الإذن من جيش الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى قاعدة سدي تيمان. وفي الشهر الماضي، قام فريق من “سي إن إن” بتغطية احتجاج صغير خارج بوابتها الرئيسية، نظمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة.
استجوبت قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي الفريق لمدة 30 دقيقة تقريبا، وطالبت برؤية اللقطات التي التقطها المصور الصحفي، وكثيرا ما تُخضع دولة الاحتلال الإسرائيلي المراسلين، وحتى الصحفيين الأجانب، للرقابة العسكرية بشأن القضايا الأمنية.
اعتقال في الصحراء
أوضح الموقع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بتحويل ثلاث منشآت عسكرية مختلفة إلى معسكرات اعتقال للسجناء الفلسطينيين من غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، الذي تقول سلطات الاحتلال الإسرائيلية؛ إنه قُتل فيه حوالي 1200 شخص، وتم اختطاف أكثر من 250 آخرين، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن مقتل ما يقارب 35000 شخص وفقا لوزارة الصحة في القطاع. وهذه المنشآت هي سدي تيمان في صحراء النقب، وقاعدتا عناتوت وعوفر العسكريتين في الضفة الغربية المحتلة.
وتشكل المعسكرات جزءا من البنية التحتية لقانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي، وهو التشريع المعدل الذي أقره الكنيست في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي وسع من سلطة جيش الاحتلال في اعتقال المسلحين المشتبه بهم.
وذكر الموقع أن القانون يسمح للجيش باحتجاز الأشخاص لمدة 45 يوما دون أمر اعتقال، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى نظام السجون الرسمي الإسرائيلي، حيث يُحتجز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف تقول جماعات حقوق الإنسان؛ إنها تدهورت بشكل كبير منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر. وقالت جمعيتان للأسرى الفلسطينيين الأسبوع الماضي؛ إن 18 فلسطينيا، بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش، لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية خلال الحرب.
وتعدّ معسكرات الاعتقال العسكرية بمنزلة نقطة ترشيح خلال فترة الاعتقال التي ينص عليها قانون المقاتلين غير الشرعيين. بعد احتجازهم في المعسكرات، يُنقل أولئك الذين يشتبه في صلاتهم بحركة حماس إلى مصلحة السجون، في حين يتم إطلاق سراح أولئك الذين تم استبعاد صلاتهم العسكرية إلى غزة.
أجرى الموقع مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين في غزة تم إطلاق سراحهم من تلك المعسكرات، وقالوا؛ إنهم لم يتمكنوا من تحديد مكان احتجازهم؛ لأنهم كانوا معصوبي الأعين طوال معظم فترة احتجازهم، ومعزولين عن العالم الخارجي. لكن تفاصيل رواياتهم تتطابق مع تفاصيل المبلغين عن المخالفات.
وقال الدكتور محمد الران، وهو يتذكر احتجازه في منشأة عسكرية: “كنا ننتظر الليل حتى نتمكن من النوم، ثم ننتظر الصباح على أمل أن يتغير حالنا”. وكان الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة، الذي كان من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها في أثناء قيام إسرائيل بهجومها الجوي والبري والبحري. تم اعتقاله في 18 كانون الأول/ ديسمبر، خارج المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، حيث كان يعمل بعد فراره من المستشفى في شمال غزة الذي تعرض لقصف شديد.
تم تجريد الران من ملابسه وتعصيب عينيه وتقييد معصميه، وإلقاؤه في الجزء الخلفي من شاحنة، حيث قال؛ إن المعتقلين شبه العراة كانوا مكدسين بعضهم فوق بعض في أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال في منتصف الصحراء.
وأفاد الموقع بأن التفاصيل الواردة في روايته، تتوافق مع تلك التي جمعتها شبكة “سي إن إن” لعشرات الأشخاص الآخرين الذين رووا ظروف الاعتقال في غزة، وتدعم روايته أيضا العديد من الصور التي توثق اعتقالات جماعية، نُشرت على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بجنود الاحتلال الإسرائيليين. وتظهر العديد من هذه الصور أسرى من غزة، وقد تم تقييد معصميهم أو كاحليهم بالكابلات، بملابسهم الداخلية ومعصوبي الأعين.
بعد أسبوع من سجنه، أمرت سلطات السجن الران بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو الدور المعروف باسم الشاويش. نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاز المعتقلين دون داع أو استخدامهم لأغراض الترجمة. وقال في بيان: “إذا لم يكن هناك سبب لاستمرار الاعتقال، فسيتم إطلاق سراح المعتقلين وإعادتهم إلى غزة”.
مع ذلك، تُلقي روايات المبلغين عن المخالفات والمحتجزين بظلال من الشك على تصوير جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملية التبرئة الخاصة به. ويقول الران؛ إنه كان الشاويش لعدة أسابيع، بعد أن تمت تبرئته من صِلاته بحماس، وقال المبلغون عن المخالفات أيضا؛ إن عددا ممن تمت تبرئتهم عملوا كوسطاء لبعض الوقت.
لهذا السبب، قال الران إنه حصل على امتياز خاص، فقد تمت إزالة العصابة عن عينيه، وقال؛ إن هذا نوع آخر من الجحيم. وأضاف: “جزء من تعذيبي كان قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس. في البداية، لن تتمكن من الرؤية، لن تتمكن من رؤية التعذيب والانتقام والقمع”.
وتابع: “عندما أزالوا العصابة عن عيني، استطعت أن أرى مدى الذل والإهانة، استطعت أن أرى إلى أي مدى كانوا ينظرون إلينا كحيوانات وليس كبشر”.
تم تأكيد رواية الران عن أشكال العقاب التي رآها من قبل المبلغين عن المخالفات، الذين تحدثوا مع شبكة “سي إن إن”.
يُؤمر السجين الذي يرتكب جريمة برفع ذراعيه فوق رأسه لمدة تصل إلى ساعة. وفي بعض الأحيان، يتم ربط يدي السجين بسياج لضمان عدم خروجه من الوضع المجهد. وبالنسبة لأولئك الذين انتهكوا مرارا وتكرارا حظر الكلام والحركة، تكون العقوبة أشد. في بعض الأحيان، كان الحراس الإسرائيليون يأخذون السجين إلى منطقة خارج السياج ويضربونه بقوة، وذلك وفقا لاثنين من المبلغين عن المخالفات والران.
وصف أحد المخبرين، الذي كان يعمل حارسا، التفتيش الروتيني الذي كان يقوم به الحراس عبر إطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج في أثناء اقتحام القوات. ووصف الران هذا بأنه “التعذيب الليلي”. وقال المصدر: “لقد كانت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية هي التي قامت بما يسمى بالتفتيش، ولكن في الحقيقة، كان ذلك ذريعة لضربهم. لقد كان الوضع مرعبا”.
ربط بالأسرّة في مستشفى ميداني
صوّرت روايات المبلغين عن المخالفات نوعا مختلفا من الرعب في المستشفى الميداني سدي تيمان. وقال أحد المسعفين الذين عملوا هناك: “ما شعرت به عندما كنت أتعامل مع هؤلاء المرضى، هو فكرة الضعف التام. إذا تخيلت أنك غير قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وأنك عار تماما. أعتقد أن هذا شيء يقترب من التعذيب النفسي، إن لم يكن يتجاوزه”.
قال مبلّغ آخر إنه أُمر بتنفيذ إجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين وهو غير مؤهل للقيام بذلك. وأوضح: “لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأمور على المرضى، وتنفيذ إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تماما”، مضيفا أن ذلك يتم في كثير من الأحيان دون تخدير.
وأضاف أن “مجرد الوجود هناك، كان بمنزلة التواطؤ في الإساءة”. كما شهد عملية بتر لأطراف رجل أصيب بجروح ناجمة عن الربط المستمر لمعصميه.
تتوافق هذه الرواية مع تفاصيل رسالة كتبها طبيب يعمل في سدي تيمان، ونشرتها صحيفة هاآرتس في نيسان/ أبريل. جاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام الإسرائيلي ووزارتي الصحة والدفاع، حسب صحيفة هاآرتس، أنه “منذ الأيام الأولى لعمل المنشأة الطبية حتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة. وأكثر من ذلك، أكتب هذه الرسالة لأحذّركم من أن عمليات المنشآت لا تتوافق مع قسم واحد من إجراءات التعامل مع الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين”.
وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نفى المزاعم التي أوردتها صحيفة هآرتس في بيان مكتوب لشبكة “سي إن إن” في ذلك الوقت، قائلا؛ إن الإجراءات الطبية أجريت “بعناية شديدة”، ووفقا للقانون الإنساني والدولي.
وأضاف المتحدث أن تكبيل أيدي المعتقلين تم “وفقا للإجراءات وحالتهم الصحية ومستوى الخطر الذي يمثلونه”، وأنه سيتم التحقيق في أي ادعاء بالعنف.
وقال المبلغون عن المخالفات أيضا؛ إنه طُلب من الفريق الطبي الامتناع عن التوقيع على المستندات الطبية، مما يؤكد التقارير السابقة الصادرة عن منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
إخفاء عن العالم الخارجي
ظلّت منشأة سدي تيمان ومعسكرات الاعتقال العسكرية الأخرى محاطة بالسرية منذ إنشائها، وقد رفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا طلبات الكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين في تلك المنشآت، أو الكشف عن مكان وجود السجناء في غزة.
عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسة استماع ردّا على الالتماس الذي تقدمت به منظمة “هموكيد” الحقوقية الإسرائيلية، للكشف عن مكان وجود فني أشعة سينية فلسطيني، تم اعتقاله من مستشفى ناصر جنوب غزة في شباط/ فبراير الماضي.
وكانت هذه أول جلسة محاكمة من نوعها منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. كانت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي قد رفضت في السابق أوامر المثول أمام القضاء، التي تم تقديمها نيابة عن عشرات الفلسطينيين من غزة المحتجزين في أماكن مجهولة.
نقل الموقع عن تال شتاينر، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ إن حالات الاختفاء “تسمح بحدوث الفظائع التي سمعنا عنها”. وقال شتاينر في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”؛ إن “الأشخاص المنفصلين تماما عن العالم الخارجي، هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة”.
توفر صور الأقمار الصناعية مزيدا من المعلومات حول الأنشطة في سدي تيمان، وتكشف أنه في الأشهر التي تلت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك خيام كبيرة وحظائر، في المخيم الصحراوي.
وأظهرت مقارنة الصور الجوية بين أيلول/ سبتمبر 2023 وآذار/ مارس من هذه السنة، زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة، مما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية المأخوذة في تاريخين في أوائل كانون الأول/ ديسمبر، أن أعمال البناء جارية.
حددت شبكة “سي إن إن” الموقع الجغرافي للصورتين المسرّبتين اللتين تظهران المكان الذي يُحتجز فيه مجموعة من الرجال معصوبي الأعين، يرتدون ملابس رياضية رمادية. ويقع المبنى، الذي يشبه حظيرة الحيوانات، في المنطقة الوسطى من مجمع سدي تيمان.
وقامت الشبكة بمراجعة صور الأقمار الصناعية من معسكري اعتقال عسكريين آخرين – قاعدتي عوفر وعناتوت في الضفة الغربية المحتلة، فيما لم ترصد أي توسّع في الأراضي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وقالت عديد جماعات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين؛ إنهم يعتقدون أن منشأة سدي تيمان، وهي الأقرب إلى غزة، من المرجح أنها تستضيف أكبر عدد من المعتقلين في معسكرات الاعتقال العسكرية الثلاثة.
قال إبراهيم ياسين، البالغ من العمر 27 سنة، يوم إطلاق سراحه من أحد معسكرات الاعتقال العسكرية: “لقد كنت هناك لمدة 23 يوما. شعرت وكأنها 100 سنة. ولكنها ثلاثة وعشرون يوما”. كان ينام في غرفة مزدحمة مع أكثر من اثني عشر رجلا أطلق سراحهم حديثا، وكانوا لا يزالون يرتدون زي السجن الرياضي الرمادي، وكان لدى بعضهم جروح عميقة مكان إزالة الأصفاد.
وقال رجل آخر، يدعى سفيان أبو صلاح (43 سنة): “كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين. واليوم هو أول يوم أستطيع أن أرى فيه”. بالنسبة للدكتور الران، لم يكن لقاره مع أصدقائه ممتعا على الإطلاق، إذ قال؛ إن هذه التجربة جعلته صامتا لمدة شهر، بينما كان يعاني من “الموت العاطفي”.
وتابع: “كان الوضع مؤلما للغاية. عندما أطلق سراحي، توقع الناس مني أن أفتقدهم، وأن أحتضنهم. ولكن، كان هناك فجوة. الأشخاص الذين كانوا معي في مركز الاحتجاز أصبحوا عائلتي”.
