في الثالث من إبريل من العام الجاري (2009)، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثةً لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة الأخيرة
، في الثالث من إبريل من العام الجاري (2009)، أنشأ رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثةً لتقصي الحقائق حول الجرائم التي ارتكبت أثناء حرب غزة الأخيرة وذلك تحت مسمى “بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة”. وعهد المجلس برئاسة البعثة إلى ريتشارد جولدستون، القاضي السابق بالمحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا والمدعي السابق للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وتمثلت سلطة البعثة في “التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، التي تكون قد ارتُكبت في أي وقت في سياق العمليات العسكرية التي جرى القيام بها في غزة في أثناء الفترة من 27 ديسمبر ٢٠٠٨ إلى ١٨ يناير 2009، سواء ارتكبت قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها”.
وفي الخامس عشر من سبتمبر الماضي (2009)، كشفت البعثة عن تقريرها النهائي، المؤلف من 600 صفحة، والذي يتناول نتائج عمل البعثة، وخلصت فيه إلى أن “الجيش الإسرائيلي ارتكب أفعالا تصل إلى جرائم حرب، وربما بشكل أو بآخر جرائم ضد الإنسانية”. وجاء في التقرير أيضاً أن إسرائيل “لم تتخذ الاحتياطات اللازمة المنصوص عليها في القانون الدولي للحد من الخسائر في الأرواح البشرية وفي الإصابات التي تنال المدنيين والخسائر المادية”.
واعتبر التقرير أن “إطلاق قذائف من الفوسفور الأبيض على منشآت لوكالة الأونروا (وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) والقصف المتعمد لمستشفى القدس بقذائف متفجرة وفوسفورية، والهجوم على مستشفى الوفاء، كلها خروقات للقانون الإنساني الدولي”، واتهم إسرائيل بفرض عقوبات جماعية على سكان غزة (نحو 1.5 مليون نسمة)، واستنتج أن العملية العسكرية كانت موجهة ضد سكان القطاع بشكل جماعي.
ولم تقتصر اتهامات التقرير على الجانب الإسرائيلي، فقد اعتبر أن إطلاق الصواريخ من جانب النشطاء الفلسطينيين على مناطق ليس بها أهداف عسكرية في إسرائيل من شأنه أن يعد أيضا جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.
وبناء على ذلك أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بمطالبة إسرائيل ببدء تحقيقات “مستقلة وتتفق مع المعايير الدولية” في احتمال ارتكاب جرائم حرب على أيدي قواتها، وتشكيل لجنة من خبراء حقوق الإنسان لمراقبة مثل هذه الإجراءات. وشدد على أنه إذا تقاعست إسرائيل عن القيام بذلك؛ فيجب على مجلس الأمن (15 عضوا) أن يحيل الوضع في غزة إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ورأى كثيرون في هذه التوصيات فرصة نادرة لمحاكمة إسرائيل على جرائمها في غزة، وذلك للمرة الأولى منذ نشأتها، لكن مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس حقوق الإنسان الدولي بإرجاء مناقشة التقرير كانت بمثابة الصدمة بالنسبة لكثير من الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها على حد سواء، وذلك رغم التبريرات التي ساقتها السلطة لتبرير مثل هذا القرار.
