رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وتدهور حالته الصحية؛ قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية (الدائرة الأولى إرهاب) تجديد حبس الصحفي توفيق غانم وثلاثة آخرين، لمدة 45 يوماً.
وتضم القضية، التي حملت الرقم 238 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، كلاً من الصحافي توفيق غانم (68 سنة)، وسامح السيد مختار، وأيمن ربيع حمدان، ومحمد حسن هلال، وتم تجديد حبسهم جميعاً، على خلفية اتهامهم “بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي تهم يستخدمها النظام المصري للتنكيل بمنتقديه.
وجددت هيئة الدفاع عن غانم خلال الجلسة، مطالبتها بإخلاء سبيل موكلها نظراً لتدهور حالته الصحية، مؤكدة عدم وجود مخاوف من هروبه. إلا أن الطلب رُفض مجدداً، كما رفض طلب آخر بالإفراج عنه لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية التي حددها القانون المصري بعامين كحد أقصى. وتجاوز غانم هذه المدة بعام كامل، ما اعتبره الدفاع “اعتقالاً خارج إطار القانون”.
ويعاني توفيق غانم من تضخم في البروستاتا، بالإضافة إلى مشكلات صحية في العظام خضع على إثرها لعمليات جراحية ولم يتمكن من إكمال علاجه بسبب اعتقاله. كما يعاني من مرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية خاصة داخل المعتقل.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت توفيق غانم في 22 مايو/أيار 2021، من منزله بمنطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، ليختفي لمدة يومين بمقر جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقاً) ويظهر في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة يوم 26 مايو/أيار 2021.
وعُرض غانم على النيابة التي قرّرت حبسه لمدة 15 يوماً، وتم تجديد حبسه مرات متلاحقة حتى عُرض على قاضي المعارضات.
وينص القانون المصري على أنه يتم تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بواقع تجديد حبس لمدة 15 يوماً كل جلسة، وبعد إكمال 150 يوماً تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات أمام قاضي المعارضات للنظر في تجديدات الحبس.
يشار إلى أن غانم شغل مناصب إعلامية وصحافية عدة، أبرزها مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تركه وتقاعد عام 2015، كما ترأس عدداً من المؤسسات الإعلامية أبرزها “إنترناشونال ميديا” التي أدارت موقع “إسلام أون لاين” لعشر سنوات.
ويقبع عشرات الصحفيين المصريين في السجون منذ تسلم السيسي زمام السلطة في البلاد، حيث تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، ما يستدعي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات النظام المصري المتواصلة.
