قتل الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين الذين اعتقلهم من قطاع غزة، إثر تعذيبهم خلال التحقيق، أو جراء الإهمال الطبي ونقص العلاج.
هذا ما كشفه مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، محمد أبو سلمية، إثر إطلاق الاحتلال سراحه و54 أسيرا آخرين، بسبب الاكتظاظ في سجونها.
وقال أبو سلمية في تصريحات إعلامية: “تركنا الأسرى (من غزة) داخل السجون في وضع مأساوي للغاية وظروف قاسية.. الكثير منهم توفوا وهم في التحقيق، وهناك من الطواقم الطبية من قتلوا، وقضى كبار سن أيضاً لعدم تلقيهم العلاج داخل السجون”.
وأكد أبو سلمية أن الأسرى يتعرضون لـ”إهانة جسدية ونفسية”، فضلا عن “عدم تقديم الطعام والملابس الكافية لهم”، مشيرا إلى أن أسرى غزة نقصوا (بالمتوسط) نحو 25 كيلوغرامًا من أوزانهم، بسبب عدم تقديم الطعام لهم.
وكشف أن الممرضين والأطباء داخل السجون الإسرائيلية يشاركون في معاقبة المرضى من خلال عدم تقديم العلاج لهم.
واتهم أبو سلمية الاحتلال الإسرائيلي بأنه “بسلوكه يضرب كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنص على حماية الأسرى”، مطالبا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الأسرى بـ”زيارة الأسرى والاطلاع على ظروفهم القاسية داخل السجون”.
ومنذ بدء الحرب البرية ضد قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
ولا يوجد إحصائية رسمية حول أعداد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش من قطاع غزة، كما لا تتوفر إحصائية حديثة حول أعداد القتلى من أسرى غزة.
وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت “وزارة الأسرى والمحررين” في قطاع غزة، أن 36 من أسرى غزة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال، توفوا في سجونه “تحت التعذيب” منذ 7 أكتوبر الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر 2023؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
