يجب الرد على الموقف الأمريكي بفتح تحقيق رسمي بشأن المستوطنات من قبل المحكمة الجنائية الدولية
عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن إدانتها الشديده لتصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن الموقف من المستوطنات الإسرائيلية والتي قال فيها أن إدارته لم تعد تعتبر المستوطنات في الأراضي المحتله غير قانونية.
وأضافت المنظمة أن هذا الموقف غير مستغرب على إدارة درجت منذ بداية عملها على دعم إسرائيل بكل قوة وطرح مشاريع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية “صفقة القرن” معززة ذلك بإجراءات عملية كوقف الدعم عن وكالة الأونروا الشاهد الرئيس على نكبة اللاجئين ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس كونها عاصمة لإسرائيل.
وأوضحت المنظمة أن نهج الإدارة الأمريكية في تعاملها مع قضايا حساسة تمس السلم والأمن الدوليين مخالف للإجماع الدولي الذي يعتبر الحكم في هذه القضية هو القانون الدولي وقرارت مجلس الأمن والجمعية العامة التي تواترت على اعتبار المستوطنات غير قانونية وكل الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإحتلال تعتبر لاغية.
وأشارت المنظمة أن القرار الذي صدر عن الجمعية العامة بالتجديد لولاية الأونروا وقرار المحكمة الأوروبية بضرورة وسم البضائع القادمة من المستوطنات ومواقف كثير من الدول الوزانة تؤكد أن الإدارة الأمريكية تغرد خارج السرب وأن مثل هذه المواقف لا تأثير لها على الوصف القانوني للإحتلال ومستوطناته في فلسطين.
واستهجنت المنظمة موقف الدول العربية والإسلامية من هذا القرار إذ أن الردود تكاد تكون منعدمة، فلا إدانات ولا تحركات دبلوماسية تشرح خطورة هذا القرار هذا إن لم يكن العديد من الدول العربية والإسلامية متوافقة مع هذا القرار فما نلحظه من أنشطة وتعاون بين هذه الدول وإسرائيل رغم جرائم الأخيرة يؤكد أن تصفية حقوق الشعب الفلسطيني أصبحت أولوية لهذه الدول.
وأكدت المنظمة أن الوصف القانوني لكافة المستوطنات والأنشطة الإستيطانية من الناحية الجنائية هو واحد ،جريمة حرب حيث يحظر القانون الدولي الإنساني نقل سكان من الدوله القائمة بالإحتلال إلى أراضي الدولة المحتلة لأي غرض.
ودعت المنظمة مكتب الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في أنشطة إسرائيل الإستيطانية وفق الشكاوى والملفات المقدمه له فلا يجوز التباطؤ أكثر من ذلك في قضية مهمه ترتبط بالسلم والأمن الدوليين و سببت معاناه مستمرة للفلسطينيين وتهدد وجودهم باستمرار.
