جددت السلطات المصرية حبس أمين شرطة بسبب تضامنه مع قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين.
وقررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المصرية، تجديد حبس أمين الشرطة في قسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، عبدالجواد محمد عبدالجواد السهلمي (45 عاماً) لمدة 45 يوماً إضافية، واستمرار حبسه في سجن “بدر2” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 717 لسنة 2024 (حصر أمن دولة)، على خلفية تضامنه مع الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، ورفعه علم فلسطين.
واعتقل السهلمي في 1 مارس/آذار الماضي، وتعرض للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل عرضه على نيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها”.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على السهلمي لتسلقه إحدى اللوحات الإعلانية الضخمة بمنطقة سيدي جابر في الإسكندرية، وهو يحمل علم فلسطين، ويهتف ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب موقفه من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتعرض السلهمي عند اعتقاله للضرب المبرح من قوات الشرطة، بعد الاستعانة بعربة إطفاء لإنزاله من أعلى اللوحة رغماً عن إرادته، حيث جرى اختطافه أمام المارة.
ويعيد اعتقال السلهمي ومحاكمته، التذكير بضرورة أن دولة القانون والعدالة حرية التعبير للمواطنين، وحقهم في الإدلاء بآرائهم بسلام، ودون تعرض للمضايقات أو الاعتقال التعسفي، إضافة إلى حقهم التظاهر السلمي، للتعبير عن الرأي بطرق سلمية، دون أن يكونوا عرضة للتهديد أو الاعتقال، حيث إن الاتفاقيات الدولية تكفل حق الأفراد في حرية التعبير وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كأحد الحقوق الأساسية والإنسانية.
وتستدعي محاكمة السلهمي تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، للضغط على السلطات المصرية كي تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتمتنع عن التعسف في استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين، أو الإقدام على اعتقالهم.
يشار إلى أن السلطات المصرية تعتقل آلاف الأشخاص، في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
