الطبيب الأسير زياد محمد الدلو، ضحية جديدة ينضم إلى قائمة الأسرى القتلى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن مقتل الحكيم زياد محمد الدلو داخل سجون الاحتلال.
وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أن قوات الاحتلال اختطفت الحكيم الدلو أثناء تأديته لواجبه الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 18 مارس/آذار 2024.
وأدانت الوزارة هذه الجريمة البشعة بحق الطواقم الطبية الفلسطينية، وعدّت استهداف الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية.
وناشدت “الصحة” المؤسسات الأممية والحقوقية التدخل الفوري للكشف عن مصير العشرات من الكوادر الصحية الفلسطينية الذين اختطفوا من داخل المستشفيات أثناء تأديتهم واجبهم الطبي والإنساني.
وأكدت أن استمرار هذه الانتهاكات بحق العاملين في المجال الصحي يُعد استهدافاً ممنهجاً للشعب الفلسطيني ومؤسساته، مشددة على ضرورة مساءلة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على جرائمه بحق الطواقم الطبية والمدنيين.
وقبل أيام؛ كشف النقاب عن مقتل المسعف حمدان عنابة الذي اعتقلته قوات الاحتلال خلال عمله الإنساني المنسق أثناء نقل مرضى ومصابين على حاجز نتساريم، حي تبلغت عائلته بمقتله في يوم اعتقاله 2 ديسمبر 2023.
ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023؛ كشف عن مقتل أكثر من 50 معتقلا من القطاع، جراء التعذيب الوحشي في سجون الاحتلال.
ومنذ بدأت الحرب؛ يمارس سجانو الاحتلال اعتداءات على الأسرى بالضرب العشوائي بالهروات، وإلقاء الشتائم الجنسية بحقهم، وإجبارهم على التبول على أحد السجناء، عدا عن الصفعات واللكمات أثناء نقلهم بين المهاجع المختلفة، وإجبارهم على تقبيل العلم الإسرائيلي، وضرب من يرفض القيام بذلك.
وتزايدت حالات الوفاة بين الأسرى جراء تصعيد السلطات لانتهاكاتها بحقهم، فيما أثبتت تقارير طبية تعرضهم بعضهم لعنف شديد، وتعرضهم آخرين لإهمال طبي متعمد.
إضافة إلى ذلك؛ تعمدت إدارة سجون الاحتلال إحداث تدهور في مستوى الخدمات الطبية التي يتلقاها الأسرى الفلسطينيون، حيث حُرموا من الحصول على العلاج الطبي داخل عيادات السجون، وتم إلغاء إمكانية الخروج لتلقي العلاجات الطبية في المستشفيات، وعدم انتظام تقديم العلاج الدوائي، وعدم الفحص والمتابعة الطبية من قبل أطباء السجن.
وتستدعي الاعتقالات والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال ضد الأسرى؛ ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
