قُتلت المواطنة الفلسطينية خولة عبده (53 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات وشاب في حالة حرجة، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين، دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني الذي يضمن حماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة.
وسبق هذا الحادث مقتل الفتى فتحي سالم (17 عاماً) في ساعات الفجر، برصاص قناص إسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في المخيم، مما يرفع عدد القتلى في المخيم إلى اثنين خلال يوم واحد.
وعلى الصعيد الميداني، شددت قوات الاحتلال حصارها على المخيم، حيث نشرت عشرات الآليات العسكرية والجرافات الثقيلة في محيطه، وخاصة على طول شارع نابلس المحاذي للمخيم.
وحولت هذه الإجراءات المخيم إلى منطقة معزولة، مع تدمير واسع للبنية التحتية بما يشمل شبكات المياه، الصرف الصحي، وخطوط الإنترنت، مما يعمق من الأزمة الإنسانية لسكانه.
وأخلت قوات الاحتلال قسراً عائلات بأكملها من منازلها في حارة المدارس، بحجة تفجير منازل قريبة. كما قامت قوات الاحتلال بتفجير وحرق منازل عدة لعائلات فلسطينية، وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك مسجد السلام.
ولم تتوقف انتهاكات الاحتلال عند حدود المخيم، إذ امتدت إلى محيط مخيم نور شمس القريب، حيث شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع وإغلاقها بالسواتر الترابية، ما يزيد من عزل المخيمات الفلسطينية ويفاقم الأوضاع الإنسانية فيها.
وأدوت اعتداءات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 بحياة 824 فلسطينياً في الضفة الغربية، بينهم 168 طفلاً، وأدت إلى إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح متفاوتة.
ويشكل استمرار استهداف المدنيين في مخيم طولكرم واستخدام أساليب العقاب الجماعي، خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف السكان المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بشكل متعمد، ما يفرض المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.