تشهد السجون المصرية اليوم إضراباً جماعياً عن الطعام، يشارك فيه مئات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، احتجاجاً على انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة، وتدهور أوضاع الاحتجاز.
ويسلط هذا الإضراب الضوء على الأوضاع المزرية داخل السجون المصرية، التي لطالما تعرضت لانتقادات محلية ودولية بسبب غياب الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية.
ويُعد الإضراب عن الطعام وسيلة احتجاج سلمية وشائعة يستخدمها المعتقلون السياسيون للتعبير عن رفضهم للانتهاكات المستمرة داخل السجون، والتي تشمل سوء المعاملة، والإهمال الطبي، والاكتظاظ الشديد في الزنازين، ومنع الزيارات العائلية.
كما يُتهم القائمون على إدارة السجون بحرمان السجناء من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء الصحي والرعاية الطبية اللازمة، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المعتقلين في السنوات الأخيرة.
ويعكس هذا الإضراب حالة اليأس التي يعيشها المعتقلون، في ظل غياب أي أفق لتحسين ظروف الاحتجاز أو تحقيق العدالة في المحاكمات.
وتعاني السجون المصرية من أزمات مزمنة، أبرزها الاكتظاظ الذي يتجاوز الطاقة الاستيعابية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى ذلك اعتماد السلطات على الاحتجاز التعسفي كوسيلة لتكميم الأفواه وإسكات المعارضين، وهو ما دفع العديد من المعتقلين إلى خوض إضرابات سابقة، لم تحقق إلا استجابات محدودة من قبل إدارات السجون.
ويُعتبر الإهمال الطبي من أبرز الانتهاكات التي تواجه السجناء، حيث يُترك المرضى دون علاج أو يتم تقديم الرعاية الطبية بشكل متأخر، ما يؤدي أحياناً إلى مضاعفات خطيرة أو الوفاة.
ويضع هذا الإضراب السلطات المصرية أمام مسؤولية تاريخية لمراجعة سياساتها الأمنية والإصلاحية، ليس فقط لتخفيف الضغوط الدولية، ولكن أيضاً لحماية النسيج الوطني وضمان الاستقرار على المدى الطويل.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستستجيب السلطات لمطالب المعتقلين وتنهي معاناتهم، أم سيظل الإضراب عن الطعام وسيلة مستمرة للتعبير عن رفض الظلم والانتهاكات؟
