تتواصل معاناة المعتقلين السياسيين في السجون المصرية وسط ظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث تتكرر حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي والمعاملة غير الإنسانية.
وفي هذا الإطار؛ توفي المعتقل أحمد محمد جبر (43 عاماً) إثر تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية داخل سجون مصر، حيث توفي في المستشفى الجامعي بالإسكندرية بعد معاناة طويلة مع الإهمال الطبي وغياب الرعاية الصحية اللازمة.
وكانت أسرة الفقيد قد أطلقت العديد من الاستغاثات لإنقاذ حياته بسبب التدهور المستمر في حالته الصحية خلال فترة اعتقاله، التي امتدت إلى قرابة العشر سنوات قضاها في عدة أماكن احتجاز عُرفت بظروفها غير الإنسانية، وأشارت الأسرة إلى عدم تلقيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية حتى وفاته.
وجبر مهندس كيميائي من منطقة الورديان بالإسكندرية، اعتقل في 16 مارس/آذار 2015، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه مع زوجته وطفله الصغير، وظل الثلاثة قيد الإخفاء القسري لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح الزوجة والطفل، فيما استمر احتجازه.
وخلال فترة احتجازه في مقر الأمن الوطني بالإسكندرية التي دامت سبعة أيام، تعرض جبر لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، مما سبّب فقدانه القدرة على الحركة وتدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وفي وقت لاحق؛ تمت إحالة جبر إلى المحاكمة العسكرية، حيث صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 108 عسكرية، وقد قضى جبر هذه السنوات في ظروف احتجاز غير ملائمة، افتقرت إلى أدنى معايير حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات المرتبطة بالاحتجاز في مصر.
ويمثل جبر رابع حالة وفاة لسجين سياسي في السجون المصرية منذ بداية عام 2025، ما يثير مخاوف جدية بشأن استمرار الإهمال الطبي وسوء المعاملة داخل السجون.
وفي وقت سابق من هذا العام، توفي السجين السياسي متولي أبو المجد سليمان (57 عاماً) في سجن جمصة شديد الحراسة، إثر إصابته بجلطة قلبية نتيجة تدهور حالته الصحية داخل السجن، وسعد السيد مدين (57 عاماً) في سجن برج العرب نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز. كما توفي السجين عبد السلام صدومة، الذي كان يعاني من السرطان، في مستشفى أم المصريين بعد تدهور حالته الصحية أثناء احتجازه.
وتسلط وفاة جبر الضوء مجدداً على معاناة المعتقلين السياسيين، ما يستوجب تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات المصرية لتحسين أوضاع الاحتجاز، وضمان احترام حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
