في استمرار لسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على التنكيل بالأسرى والمعتقلين، توفي الأسيران محمد شريف العسلي (35 عامًا) وإبراهيم عدنان عاشور (25 عامًا)، وكلاهما من قطاع غزة، بعد اعتقالهما خلال حرب الإبادة، وسط تعتيم متعمد من سلطات الاحتلال على مصيرهما، واحتجاز جثمانيهما في إطار سياسة الإخفاء القسري.
وجاء الإعلان عن وفاة العسلي وعاشور بعد شهور من التضليل الإسرائيلي حول مصيرهما، حيث اعتُقل العسلي في مارس 2024 من مستشفى الشفاء بغزة، بينما اعتقل عاشور في فبراير 2024 من مستشفى ناصر بخان يونس.
ورغم عدم معاناتهما من أي مشكلات صحية مزمنة، إلا أن الاحتلال تلاعب في الردود بشأن مكان احتجازهما، في نمط متكرر يعكس سياسة ممنهجة لإخفاء الأسرى قسرًا، وتعذيبهم حتى الموت دون الإفصاح عن مصيرهم إلا بعد شهور، وبعد استنفاد كافة محاولات الوصول إليهم عبر المؤسسات الحقوقية.
وتأتي وفاة العسلي وعاشور ليضافان إلى قائمة متزايدة من ضحايا سياسات الإعدام البطيء في السجون الإسرائيلية، حيث ارتفع عدد الأسرى الذين قضوا منذ بدء العدوان إلى 58، بينهم 37 من قطاع غزة، وهو العدد الأكبر تاريخيًا.
كما ارتفع العدد الإجمالي لمتوفي الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 295، في وقت لا يزال فيه العشرات من أسرى غزة تحت الإخفاء القسري، ما يجعل العدد الفعلي مرشحًا للزيادة مع مرور الوقت.
ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال من سياسات تنكيلية غير مسبوقة تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الإهمال الطبي، والاعتداءات الجسدية، إلى جانب العزل الانفرادي ومنع الزيارات القانونية، وهي ممارسات ترقى إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
كما تتعمد سلطات الاحتلال فرض ظروف احتجاز تؤدي إلى إصابة الأسرى بأمراض خطيرة، في محاولة واضحة لإعدامهم ببطء بعيدًا عن أعين الرقابة الدولية.
إن استمرار هذه السياسات الإجرامية بحق الأسرى والمعتقلين، وما يرافقها من احتجاز جثامين المتوفين، يؤكد أن الاحتلال يتصرف بمنأى عن أي مساءلة دولية، مستفيدًا من غياب آليات فعالة لفرض عقوبات عليه.
وإزاء ذلك؛ يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات قانونية دولية تُلزم الاحتلال بوقف جرائمه، وإخضاع قادته للمحاسبة أمام المحاكم الدولية على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبونها، والتي تندرج تحت إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وفق اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
