لليوم الخامس عشر على التوالي؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلفًا 25 قتيلاً وعشرات الجرحى، إلى جانب عمليات تفجير واسعة النطاق أدت إلى تدمير عشرات المنازل والبنية التحتية الأساسية.
وصرحت وكالة “الأونروا” أن العدوان الإسرائيلي أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح القسري من مخيمي جنين وطولكرم، مشيرة إلى أن حجم الدمار الذي خلفه الاحتلال في الضفة الغربية ينذر بتصعيد خطير.
كما أعربت عن قلقها إزاء عمليات تفجير نحو 20 مبنى في مخيم جنين، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي تحذير مسبق من سلطات الاحتلال، وهو انتهاك آخر لمبدأ التناسب في استخدام القوة العسكرية.
من جانبه؛ أوضح رئيس بلدية جنين، محمد جرار، أن ما بين 35% و40% من الأحياء باتت محرومة من المياه بسبب تدمير البنية التحتية، حيث أدى قصف الاحتلال إلى خروج أهم بئر للمياه، “السعادة”، عن الخدمة منذ اليوم الأول للعدوان.
ونتيجة لذلك؛ يعاني سكان مناطق واسعة، مثل جبل أبو ظهير وخلة الصوحة وحي الزهراء، من انقطاع حاد في المياه، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
وبالتزامن مع العدوان على جنين؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارساته القمعية في طولكرم ومخيمها لليوم التاسع، حيث شهدت المدينة عمليات مداهمة واسعة للمنازل، واعتقالات جماعية، وتخريب للمنشآت السكنية والتجارية.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال عمدت إلى طرد السكان قسرًا من منازلهم، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى إفراغ مناطق بأكملها من قاطنيها، مثل أحياء الشهداء والسوالمة والعكاشة.
وقال محافظ طولكرم، عبد الله كميل، إن الاحتلال أجبر أكثر من 75% من سكان المخيم على النزوح، أي نحو تسعة آلاف فلسطيني، في مشهد يعيد إلى الأذهان عمليات التهجير القسري التي تعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي انتهاك صارخ آخر؛ اقتحمت قوات الاحتلال قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد ثابت ثابت، واعتقلت الشاب المصاب محمد تيسير عمران أثناء تلقيه العلاج، ما يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الاعتداء على المرافق الصحية والعاملين في المجال الطبي.
كما وثقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني احتجاز مسعفين ومتطوعين أثناء محاولتهم نقل المرضى، إضافة إلى فرض حصار مشدد على المستشفيات، مما يهدد حياة الجرحى والمرضى.
وتُصنَّف الهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنين وطولكرم على أنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين والتدمير العشوائي للبنية التحتية. فالمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة تعتبر الترحيل القسري والقتل العمد وتدمير الممتلكات من الجرائم الجسيمة التي تستوجب المحاسبة.
كما أن الممارسات الإسرائيلية بحق المدنيين، من عمليات القتل والتشريد القسري والحرمان من الماء والكهرباء والخدمات الطبية، تشكل خرقًا واضحًا لالتزامات دولة الاحتلال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يكفل حماية السكان المدنيين تحت الاحتلال.
وفي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين؛ تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات على الاحتلال ومنع تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين.
