يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري على مدينتي جنين وطولكرم ومخيميهما، متسببًا في سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وفرض واقع إنساني مأساوي على السكان الذين يواجهون الحصار والتدمير الممنهج لمنازلهم وبنيتهم التحتية.
ومع دخول العدوان شهره الثاني؛ تستمر قوات الاحتلال في انتهاج سياسات العقاب الجماعي، والتي تتنافى مع أبسط القوانين والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم.
جنين تحت القصف
ولليوم الـ39 على التوالي؛ تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها في مدينة جنين ومخيمها، حيث أسفرت الاعتداءات عن مقتل 27 فلسطينيًا وإصابة العشرات، في ظل استمرار القصف والاقتحامات والاعتقالات العشوائية.
وأصيب طبيب وسيدة برصاص الاحتلال الخميس الفائت، حيث تعرض الطبيب لإطلاق نار مباشر خلال عمله في حي الزهراء، بينما أصيبت السيدة أثناء محاولتها الوصول إلى منزلها داخل مخيم جنين.
ومنعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من تقديم المساعدة للسيدة المصابة، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يفرض حماية الفرق الطبية والمدنيين في مناطق النزاع.
كما عمد الاحتلال إلى تدمير البنية التحتية، حيث دمرت قواته خط المياه الرئيسي في بئر السعادة بعد إعادة تأهيله، ما أدى إلى انقطاع المياه عن عدة أحياء في المدينة.
وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الاقتصادية اليومية لجنين تصل إلى 20 مليون شيقل بسبب الإغلاق العسكري المفروض على المدينة ومنع الفلسطينيين من الداخل المحتل من الوصول إليها.
طولكرم ونور شمس.. حصار وتدمير وتهجير
وفي مدينة طولكرم؛ يتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الـ33 على المدينة ومخيمها، فيما يستمر الحصار المشدد على مخيم نور شمس لليوم الـ20.
ونشرت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية في المدينة والمخيمين، حيث استولت على عدد من المباني وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كما فرضت قيودًا صارمة على الحركة ومنعت دخول الصحفيين وفرق الإغاثة الإنسانية.
وخلال العدوان؛ دمرت قوات الاحتلال شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، ما أدى إلى انقطاع الخدمات الأساسية عن سكان المخيمين. كما قامت جرافات الاحتلال بهدم 26 بناية بشكل كامل وإلحاق أضرار جسيمة بعشرات المنازل والمحال التجارية.
وامتدت الجرائم إلى تهجير السكان، حيث أجبرت قوات الاحتلال أكثر من 12 ألف فلسطيني من مخيم طولكرم و5 آلاف من مخيم نور شمس على مغادرة منازلهم قسرًا تحت تهديد السلاح، في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر التهجير القسري للسكان المحميين تحت الاحتلال.
وتتواصل هذه الجرائم وسط صمت دولي مريب، في وقت يفرض فيه الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما يشمل القتل الميداني، التهجير القسري، والتدمير الممنهج للممتلكات والبنية التحتية.
وتعد هذه الممارسات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، إذ تحظر اتفاقية جنيف الرابعة جميع أشكال العقاب الجماعي والاستهداف المتعمد للمدنيين وممتلكاتهم. كما أن سياسة الحصار، وعرقلة وصول المساعدات الطبية والإنسانية، تعتبر جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي ظل تصاعد هذه الانتهاكات، يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجرائم التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.
