يتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ45 على التوالي، وسط تصعيد عسكري غير مسبوق يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة.
وفرضت قوات الاحتلال حصارًا خانقًا على مدينة طولكرم ومخيميها، مخيم طولكرم ونور شمس، رافقته اقتحامات يومية شرسة، شملت مداهمات للمنازل، واعتقالات تعسفية، وتهجير قسري للسكان.
وصباح اليوم؛ أُجبرت عدة عائلات في حارة جبل النصر بمخيم نور شمس على مغادرة منازلها بالقوة، في مشهد يعكس سياسة التهجير القسري المحظورة دوليًا.
وفي موازاة ذلك؛ دمرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في شارع نابلس، بينما حوّلت قوات الاحتلال منازل المدنيين إلى ثكنات عسكرية، مما يحرم السكان من الشعور بالأمان داخل بيوتهم، وهو انتهاك صريح لحق الإنسان في السكن الآمن.
وارتكبت قوات الاحتلال جرائم مروعة طالت المدنيين، حيث قتلت حتى الآن 13 فلسطينيًا، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما حامل. كما أصيب واعتقل العشرات، في ظل عمليات تنكيل ممنهجة، شملت مطاردة المواطنين، وإجبارهم على خلع ملابسهم، والاعتداء عليهم ميدانيًا.
وشهدت أحياء المدينة انتشارًا واسعًا للآليات العسكرية، وسط حرق منازل في منطقة دبة أم جوهر بحارة البلاونة، وتجريف أحياء كاملة، مثل حارتي الوكالة والحمام. ووصل الدمار إلى البنية التحتية والمحال التجارية، حيث تعمّد جنود الاحتلال سرقة المتاجر وتخريب محتوياتها، ما يرقى إلى جرائم نهب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأسفر العدوان عن نزوح أكثر من 21 ألف مواطن من مخيمي نور شمس وطولكرم، في موجة نزوح قسري جماعية تفاقم معاناة السكان.
ويواجه هؤلاء النازحون أوضاعًا إنسانية كارثية، محرومين من المأوى والرعاية الصحية والغذاء، في وقت تستمر قوات الاحتلال في اقتحام المناطق التي لجأوا إليها، مثل ساحة النادي الثقافي الرياضي.
ورغم الانتهاكات الموثقة؛ يظل الموقف الدولي مائلًا نحو التجاهل، في ظل عجز المنظومة الحقوقية عن كبح جماح هذه الجرائم. المنظمات الحقوقية الدولية مطالبة بفتح تحقيقات عاجلة، وتفعيل آليات المحاسبة ضد قادة الاحتلال، وفقًا لما تنص عليه محكمة الجنايات الدولية.
إن استمرار العدوان على طولكرم ومخيميها يطرح تساؤلات عميقة حول ازدواجية المعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان، ويكشف عن الحاجة الملحة لتحرك شعبي ورسمي يضع حدًا لهذه الانتهاكات، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال التعسفية.
