يواصل النظام المصري استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية، أبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي هذا السياق؛ قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحافيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يومًا.
واعتُقل أشرف عمر على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لهيئة دفاعه؛ فقد تعرض عمر للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسريًا لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.
ولم يكن عمر الوحيد الذي واجه هذا المصير؛ فقد تعرض الصحافيان ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لانتهاكات مشابهة. فقد اعتُقل أبو العلا من منزله في 10 مارس/آذار 2024، واحتُجز في مقر أمني غير معلوم لأكثر من 50 يومًا تعرض خلالها للتعذيب النفسي والبدني.
ورغم مطالبات دفاعه بتوقيع الكشف الطبي عليه لإثبات آثار التعذيب، لم تستجب النيابة لذلك. وبالإضافة إلى ذلك؛ فوجئ أبو العلا بصدور حكم غيابي بالسجن المؤبد ضده، رغم أنه كان محتجزًا ولم يُعرض على المحكمة.
أما رمضان جويدة؛ فقد اعتُقل في 1 مايو/أيار 2024 أثناء عودته إلى منزله في محافظة المنوفية، واختفى قسريًا لمدة 40 يومًا قبل ظهوره في النيابة لمواجهة التهم نفسها.
وتعكس هذه الاعتقالات نمطًا متكررًا في مصر، حيث يُستخدم قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجرائم الإلكترونية كأدوات لتجريم العمل الصحفي والتعبير السلمي.
إن استمرار احتجاز أشرف عمر وزملائه الصحافيين يعكس تدهورًا مقلقًا في وضع الحريات الصحفية بمصر، ويطرح تساؤلات حول دور المجتمع الدولي في الضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية.
