أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 17 مواطناً مصرياً، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم من اختفاء قسري دام لفترات متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى عدة سنوات.
ويُعد الإخفاء القسري من أخطر الانتهاكات التي تواجهها مصر حالياً، حيث باتت أداة رئيسية تستخدمها السلطات لقمع المعارضين، رغم أن القانون الدولي يعتبر الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس بشكل منهجي، كما تنص اتفاقية الأمم المتحدة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي لم توقع عليها مصر.
وجاء قرار الحبس على خلفية اتهامات شملت “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وهي اتهامات أصبحت نمطاً متكرراً في قضايا المعارضين السياسيين، دون أدلة ترقى للإدانة.
وضمت قائمة المعتقلين أكاديميين بارزين، ما يعكس اتجاهاً لضرب الحريات الأكاديمية. من بين المعتقلين: السيد محمد أبو شعيشع، مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام، جامعة القاهرة، وعبد الله محمد عزازي، مدرس مساعد بكلية التربية، جامعة بنها.
وإلى جانب الأكاديميين؛ شملت القائمة أسماء أخرى من مختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، وهم: أحمد محمد الحاوي، أحمد حامد حمزة، أحمد ممدوح محمد، إسلام عمر محمد، البراء أحمد جودة، جمال عبد العظيم الخواجة، عبد الباسط أحمد محمود، عيد روبي أحمد، محمد خالد جمعة، محمد مرسي إبراهيم، محمد سيد السيد، مصطفى وائل محمد، هشام أحمد عبد السميع، ياسين سعد محمود.
وشملت القائمة أيضا خالد الشحات الحسيني، الذي سبق الحكم ببراءته عام 2014 من محكمة جنايات أسيوط، فى القضية رقم 8106 لسنة 2014 جنايات أول أسيوط، التي كان متهماً فيها بالانضمام إلى جماعة محظورة، والتظاهر والتعدي على قوات الشرطة، وهي اتهامات ثبت بطلانها وحصل على حكم نهائي ببراءته، إلا أنه جرى تدويره في 3 قضايا أخرى، ولم يُخلَ سبيله منذ أكثر من 10 سنوات بلا أحكام عليه، وأخفي قسرياً لأكثر من مرة، وصلت إلى 3 سنوات إخفاء قسري في إحداها، حيث كان يُخلى سبيله على ذمة قضية بعد إنتهاء فترة حبسه الاحتياطي القانونية، وهي سنتان، ويجري تدويره في قضية أخرى، حتى ظهر اليوم مجدداً في قضية جديدة.
وكانت عائلات المعتقلين قد تقدمت ببلاغات عدة إلى النائب العام على مدار سنوات اختفائهم، لكن هذه البلاغات لم تحرك ساكناً.
ومع استمرار ظهور المختفين في قضايا جديدة؛ يتجدد التساؤل حول مدى التزام السلطات المصرية بالقانون والدستور، الذي يكفل حقوق المحاكمة العادلة ويحظر الاعتقال التعسفي.
