شهد قطاع غزة ليلة دامية جديدة، راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي العنيف الذي طال منازل مدنيين بمناطق متفرقة، في سياق عدوان متواصل يُفاقم الوضع الإنساني ويعمّق معاناة سكان القطاع المحاصر.
وقصف الاحتلال عدة منازل لعائلات فلسطينية، ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين من عائلة أبو ديب في بني سهيلا، و8 آخرين من عائلة أبو دقة في عبسان الكبيرة. كما قُتل عدد من المواطنين في استهداف منزل عبد الرحمن المجايدة بمنطقة ميراج، إضافة إلى 10 قتلى من عائلة جبر في رفح، و7 آخرين في قصف استهدف حي السلاطين ببيت لاهيا.
ويرقى هذا الاستهداف المكثف للمنازل السكنية إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي، حيث يحظر استهداف المدنيين أو تعريضهم للخطر المباشر. ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة؛ يُعد استهداف منازل مكتظة بالسكان خرقاً صارخاً لمبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيين، وهو ما تؤكده تقارير منظمات حقوق الإنسان.
ويتزامن استئناف الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة مع استمرار الحصار المفروض عليه، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وباتت المستشفيات عاجزة عن استقبال المصابين مع انهيار النظام الصحي بسبب نقص الإمدادات، ما يُعرض حياة الجرحى والمرضى للخطر.
ومنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 48,572 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأُصيب 112,032 آخرون. بينما لا يزال كثيرون تحت الركام وسط نقص المعدات اللازمة للبحث والإنقاذ.
ويفرض العدوان المتواصل على غزة تساؤلات حول فعالية النظام الدولي في حماية المدنيين وإحقاق العدالة، وفرض عقوبات دولية على الاحتلال، وفتح تحقيقات جدية في جرائم الحرب المرتكبة.
إن الحق في الحياة والكرامة مكفولان بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرمان الفلسطينيين من هذا الحق يستدعي موقفاً دولياً حازماً يتجاوز الإدانات الشكلية، فالشعب الفلسطيني في غزة يستحق العيش بحرية وأمان، بعيداً عن نيران الاحتلال وحصار التجويع.
