للجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك؛ فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحرية العبادة.
وشهد حاجزا قلنديا شمال القدس و”300″ الفاصل بين بيت لحم والقدس، تعزيزات عسكرية مكثفة، حيث قامت قوات الاحتلال بتفتيش دقيق لهويات المواطنين، ومنعت دخول الرجال دون سن 55 عامًا والنساء دون سن 50 عامًا، إلا إذا حصلوا على تصاريح خاصة، وهو ما يمثل قيودًا تمييزية تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقاب الجماعي والتمييز على أساس العرق أو الدين.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين الذين كانوا في طريقهم إلى الأقصى بحجة عدم امتلاكهم التصاريح اللازمة. كما أغلقت بوابات حاجز قلنديا لفترة من الزمن، ومنعت دخول المواطنين، في انتهاك واضح لحق التنقل المكفول دوليًا.
ولم يسلم الصحفيون من الاعتداءات، حيث جرى احتجاز أحدهم والتحقيق معه ميدانيًا، ما يعد انتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلتها المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتعتبر حرية العبادة والتنقل من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية، بما في ذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق كل فرد في حرية الدين وممارسة شعائره. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي واصل حرمان آلاف الفلسطينيين من أداء صلاتهم في المسجد الأقصى، عبر فرض قيود مشددة على الحواجز العسكرية.
وتشير المواثيق الدولية، ومنها اتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى ضرورة حماية السكان الواقعين تحت الاحتلال وضمان حريتهم في ممارسة شعائرهم الدينية. ومع ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك هذه القوانين.
وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات؛ يبقى التساؤل مطروحًا: إلى متى سيستمر الصمت الدولي أمام هذه الاعتداءات على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني؟
