تتواصل حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث لا تقتصر جرائمه على القتل والتدمير، بل تشمل أيضاً سياسة التجويع الممنهج التي تهدد حياة مئات الآلاف، وخاصة الأطفال.
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” اليوم الأحد، إغلاق نحو 21 مركزاً لعلاج سوء التغذية في القطاع، نتيجة استئناف العدوان الإسرائيلي وإصدار أوامر إخلاء في المناطق التي تعمل بها هذه المراكز، مما يفاقم الأزمة الصحية والإنسانية المتصاعدة.
وفي تصريح صحفي، أكد المتحدث باسم “اليونيسف” كاظم أبو خلف، أن الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات والمواد الطبية والمكملات الغذائية إلى قطاع غزة منذ 35 يوماً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مما أدى إلى حرمان أكثر من مليون طفل من المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من شهر.
وأوضحت المنظمة أن الأغذية التكميلية للرضع قد نفدت تماماً، ولم يتبق من الحليب الجاهز إلا ما يكفي لـ400 طفل فقط لمدة شهر، وسط مخاوف من وقوع كارثة غذائية غير مسبوقة.
وأكدت “اليونيسف” أن لديها آلاف الطرود من المساعدات تنتظر الدخول إلى غزة، إلا أن الاحتلال يرفض السماح بذلك، ما يفاقم الكارثة الإنسانية.
ومنذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023، فرض الاحتلال حصاراً مطبقاً على قطاع غزة، وأغلق المعابر كافة، مانعاً دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الأساسية.
وتعتبر هذه السياسة جزءاً من استراتيجية الإبادة الجماعية، حيث يتم استخدام التجويع كوسيلة لقتل السكان ببطء، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، التي تحظر بشكل قاطع استهداف المدنيين وحرمانهم من المساعدات الإنسانية.
ويدخل ما يجري في غزة من استهداف مباشر للأطفال وتجويع ممنهج، ضمن تعريف الإبادة الجماعية وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُعرّف الإبادة بأنها “أي فعل يُرتكب بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً”، وهو ما ينطبق تماماً على السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين.
ويشكل استمرار منع المساعدات وحرمان الأطفال من الغذاء والرعاية الصحية جريمة ضد الإنسانية، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يعرّف التجويع المتعمد للسكان المدنيين كجريمة حرب.
ومع استمرار هذا العدوان الوحشي، بات من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يسعى فقط للقتل المباشر، بل يتبع استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إبادة السكان الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج للبنية التحتية، والتجويع القسري، والحرمان من الرعاية الصحية، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً قبل وقوع كارثة لا يمكن تداركها.
