ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق المدنيين الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق غزة، راح ضحيتها 38 قتيلًا وأكثر من 85 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال، في تصعيد مستمر لحملة الإبادة الجماعية التي تستهدف سكان القطاع منذ ما يزيد على عام ونصف.
وأفادت مصادر طبية وحقوقية بأن القصف الذي وقع الأربعاء، استهدف منازل متلاصقة تعود لعائلات فلسطينية، ما أدى إلى طمس أحياء سكنية بأكملها.
وأظهرت شهادات الناجين وتقارير فرق الإنقاذ أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم أسلحة ثقيلة ضد مناطق مأهولة بالسكان، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني، التي تحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأكد الدفاع المدني الفلسطيني أن العشرات لا يزالون تحت الأنقاض، فيما تعجز طواقمه عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ونقص المعدات اللازمة لعمليات الإنقاذ.
ووفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبتها، فإن الاستهداف المنهجي للمدنيين، والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية، وفرض ظروف معيشية قاسية تؤدي إلى الهلاك، كلها تشكل إبادة جماعية وفق القانون الدولي. ورغم وضوح هذه الجرائم، لا تزال القوى الكبرى توفر غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا للاحتلال، مما يعيق أي تحرك دولي لمحاسبته أو وقف جرائمه.
وفي الوقت الذي تُباد فيه أحياء سكنية بأكملها؛ يُقابل المجتمع الدولي هذه الجرائم بصمت متعمد، بل ويواصل بعض الأطراف تقديم الدعم السياسي والعسكري للاحتلال. ورغم أن القوانين الدولية واضحة في تجريم الإبادة الجماعية، فإن الإرادة السياسية لتنفيذها غائبة، ما يعكس ازدواجية المعايير في التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية.
ومع ارتفاع حصيلة الضحايا واتساع نطاق الدمار؛ تتزايد الدعوات لضرورة التحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال ووقف هذه المجازر المستمرة. لكن يبقى السؤال مفتوحًا: إلى متى يستمر الصمت الدولي، بينما تمضي الإبادة الجماعية في غزة بلا رادع؟
