في واحدة من أكثر أيام العدوان دموية خلال الأسبوع الجاري؛ ارتفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى 25 منذ فجر الأربعاء، في قصف متفرق شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية ومدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الإبادة الجماعية المستمرة التي تستهدف السكان المدنيين المحاصرين، وسط صمت دولي وتواطؤ يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمعاهدات الدولية.
وأسفر العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 عن مقتل وإصابة أكثر من 168 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية، وسط عجز المنظومة الدولية عن كبح جماح آلة القتل أو محاسبة مرتكبيها.
ووفق مصادر طبية والدفاع المدني، استهدفت غارات الاحتلال مدرسة “يافا” شمال شرق مدينة غزة، والتي تأوي نازحين، ما أدى إلى مقتل عشرة مدنيين، بينهم نساء وأطفال. كما استُهدفت منازل تعود لعائلات الجليس والشرباصي في مناطق متفرقة، وأدى القصف إلى مقتل أربعة مدنيين، بينما لا يزال آخرون تحت الأنقاض.
وفي خان يونس؛ قتلت طائرات الاحتلال فلسطينيين اثنين وأصابت العشرات في استهداف خيام للنازحين في منطقة المواصي، وفي محيط بنك فلسطين، وحي الفجم ببلدة بني سهيلا.
كما أفاد شهود عيان بأن القصف المدفعي وإطلاق النار العشوائي من الدبابات طال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وترافق مع عمليات نسف جديدة للمنازل في وسط وشمال مدينة رفح جنوبي القطاع.
إن ما يحدث في غزة يُعد من حيث التوصيف القانوني إبادة جماعية، بموجب اتفاقية 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، حيث يتعمد الاحتلال فرض ظروف معيشية قاتلة على السكان، من خلال القتل الجماعي، والتجويع، والتدمير الممنهج للبنية التحتية، واستهداف مراكز الإيواء والمستشفيات، وفرض حصار كامل يمنع دخول الغذاء والدواء.
ويوثق القانون الدولي الإنساني – لا سيما اتفاقيات جنيف – حماية مشددة للمدنيين في أوقات النزاع، ويجرّم أي استهداف متعمد للمدارس والمرافق المدنية. ومع ذلك؛ يستمر الاحتلال في خرق هذه القواعد، مدعوماً بسياسات أمريكية توفر له الحصانة السياسية والدبلوماسية.
ورغم تواتر الأدلة التي تثبت ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة؛ ما تزال مواقف القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، توفّر الغطاء الكامل لجرائم الاحتلال، وتحول دون تحرك جاد من المؤسسات القضائية الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية.
