تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مخلفة عشرات القتلى والمصابين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ فجر الاثنين، في قصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع المكتظ بالسكان.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، فإن أكثر من 65% من القتلى الذين سقطوا خلال العدوان المستمر على غزة ينتمون إلى فئات الأطفال، النساء، وكبار السن.
وقد وثقت المؤسسات الصحية مقتل أكثر من 18,000 طفل، و12,400 امرأة، إضافة إلى إبادة 2,180 عائلة بشكل كامل بقتل جميع أفرادها، و5,070 عائلة أخرى لم يتبق منها سوى ناجٍ واحد.
وفي سياق متصل؛ أكدت المصادر أن الاحتلال تعمّد استهداف الكوادر الإنسانية؛ حيث اغتال أكثر من 1,400 طبيب وممرض وعامل صحي، و113 من أفراد الدفاع المدني أثناء أدائهم مهامهم الإغاثية. كما قتل نحو 212 صحفياً خلال محاولاته لإسكات التغطية الإعلامية المستقلة وطمس معالم الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.
وتظهر الإحصاءات كذلك مقتل أكثر من 13,000 طالب وطالبة، و800 معلم وموظف تربوي، وأكثر من 150 أكاديمياً وباحثاً جامعياً، إلى جانب آلاف الموظفين والعاملين المدنيين في القطاعات الحيوية بالقطاع.
ويشكّل الاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، كما هو حاصل في غزة، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الرابعة التي تحمي السكان المدنيين وقت الحرب.
وبموجب النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، فإن قتل المدنيين بشكل واسع ومنهجي، واستهداف المستشفيات وطواقم الإنقاذ والصحفيين، يُعد من جرائم الحرب التي توجب المساءلة الدولية. كما أن تدمير العائلات بالكامل، كما وثّقته المؤسسات الحقوقية، يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية التي تحظرها المعاهدات الدولية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال عدوانه واسع النطاق على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن مقتل 52,243 فلسطينياً، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع في ظل استمرار القصف وتعذر انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
ورغم صدور عشرات النداءات الدولية لوقف العدوان، ما يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن وقف الانتهاكات المستمرة، ما يستدعي إجراء تحقيقات دولية شفافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
