قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 42 فلسطينيا بينهم أطفال، وأصاب آخرين، الأربعاء، بقصف جوي استهدف مناطق متفرقة من غزة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.
يأتي ذلك ضمن الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي منذ 20 شهرا.
وطال العدوان الإسرائيلي الهمجي منازل في شمال ووسط وجنوب القطاع، فيما لا تزال طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض.
وفي شمال قطاع غزة؛ قتل 12 فلسطينيا وأصيب آخرون بينهم أطفال جراء استهدف منزلين في بلدة جباليا، وفق ما أفاد به مصدر طبي.
وذكر شهود عيان أن طواقم الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنزلين.
وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل رضيع، وأصيب 10 آخرون بقصف استهدف منزلا.
أما في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، فأسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل 24 فلسطينيا وإصابة آخرين، إضافة إلى وجود مفقودين، إثر استهداف منزل لعائلة “المصري” قرب محطة التحلية شرق المدينة، وغيره من المنازل.
وتأتي هذه الهجمات في سياق عملية إبادة جماعية مستمرة يرتكبها الاحتلال ضد سكان قطاع غزة، في خرق صريح لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تُجرّم أي عمل يهدف إلى التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو دينية، وهو ما ينطبق على الشعب الفلسطيني وفقاً للمعايير القانونية الدولية.
ويؤكد استهداف منازل مدنيين آمنين، ووقوع قتلى من الأطفال والرضع والنساء، الطبيعة المنهجية والمقصودة لهذه الجرائم، والتي تشكّل أيضًا انتهاكًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وفي تطور خطير، أعلن “الكابينت” السياسي والأمني لدى الاحتلال، مطلع مايو الجاري، إقرار خطة عسكرية تحت اسم “عربات جدعون”، تستهدف توسيع نطاق العمليات العسكرية والتمهيد لاحتلال واسع النطاق في القطاع، مع التهجير القسري لسكان المناطق الشمالية نحو الجنوب، في خطوة تصنف كجريمة تهجير قسري جماعي، يعاقب عليها القانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد القتلى والجرحى في قطاع غزة أكثر من 175 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، ما يشير إلى حجم الكارثة الإنسانية المتواصلة، وسط صمت دولي وتواطؤ من الدول الداعمة للاحتلال، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
إن ما يجري في غزة يستوجب تحركا جادا بفتح تحقيق دولي عاجل ومُستقل في هذه الانتهاكات، وتفعيل آليات المساءلة الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
