لا تزال آلة القتل الإسرائيلية تحصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة؛ ففي مجزرة جديدة الإثنين؛ قتل 19 مواطناً، في قصفٍ نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة جباليا البلد شمالي القطاع.
ويأوي المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة “عبد ربه” عشرات النازحين، حيث تم تدميره بالكامل، ما أدى إلى مقتل عشرات من قاطنيه بينهم نساء وأطفال.
وأكدت مصادر طبية أن عمليات انتشال الجثث من تحت الركام لا تزال جارية، وسط مشاهد مروعة لجثث متفحمة ومشوهة.
وبحسب الإحصاءات الطبية المحدثة؛ فقد بلغ عدد القتلى في قطاع غزة منذ فجر الاثنين 50 شخصاً، في تصعيد جديد من سلسلة المجازر التي تستهدف منازل المدنيين والملاجئ والمراكز الصحية والتعليمية على حد سواء.
ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الحصار الكامل الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع منذ شهور، ومنع دخول المساعدات الأساسية من غذاء ودواء، وهو ما أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.
وتشير المؤشرات إلى أن الاحتلال لا يكتفي باستهداف الأحياء السكنية، بل يدمّر البنية التحتية للحياة في غزة، من المستشفيات والمدارس إلى شبكات المياه والكهرباء، في سياسة تبدو ممنهجة لاقتلاع السكان من أرضهم.
ويمثل ما يجري في غزة حملة منظمة لسحق مجتمعٍ بأكمله، في خرق جسيم ومتكرر لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين، لا سيما في أماكن اللجوء. ويُخشى أن يؤدي استمرار هذا النهج إلى محو مقومات الحياة المدنية في غزة بشكلٍ كامل، وسط عجز أو صمت دولي مدوٍّ.
إن تكرار مشاهد العائلات التي تُباد بالكامل تحت الأنقاض، والانهيار الكامل للنظام الصحي والإنساني، لم تعد مجرد مؤشرات على كارثة، بل أركان واضحة لما يُعدّ وفق المعايير القانونية الدولية جريمة إبادة جماعية جارية، تستدعي تحركاً عاجلاً وفعّالاً من المجتمع الدولي.
