قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه على الرغم من الرفض المبكر لنظام توزيع المساعدات الإنسانية الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عبر ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” وصدور بيانات وتصريحات عن مسؤولين أمميين وغربيين رفيعي المستوى يحذرون فيها من دور المؤسسة الخطير، إلا انهم فشلوا جميعًا في الضغط على الاحتلال لتحييد العمل الإنساني وإحباط مخططه في عسكرة المساعدات الإنسانية.
وبينت المنظمة أن ظروف وتوقيت إنشاء المؤسسة خارج منظومة الأمم المتحدة وارتباطها الوثيق بجيش الاحتلال والأجهزة الأمنية دليل واضح على أن أهدافها ليست إيصال المساعدات انما الإمعان في تجويع السكان وإذلالهم والمشاركة في تهجير الفلسطينيين وزيادة عذاباتهم، بل وقتلهم عند الاقتراب من استلام الطرود الغدائية، فالأمم المتحدة ترعى 400 نقطة توزيع ومؤسسة غزة أقامت أربع نقاط توزيع فقط في الجنوب لتجبر السكان على التدفق نحو الجنوب للحصول على لقمة تسد جوعهم.
وأشارت المنظمة طوال أكثر من 600 يوم من الإبادة وأكثر من 90 يوم على إغلاق المعابر بشكل كامل قام الاحتلال بشكل منهجي بتعطيل عمل المؤسسات الدولية المكلفة بإدخال المساعدات وتوزيعها عبر إغلاق المعابر تارة و استهداف الشاحنات إذا سمح لها بالمرور من خلال تشكيل عصابات محلية من اللصوص لسرقة المساعدات تارة أخرى وقصف مراكز توزيع الغذاء والمطابخ والمخابز وقتل عمال الإغاثة وشن حملة على وكالة الأونروا لشيطنتها بربطها بالإرهاب.
وتبين السجلات المنشئة للمؤسسة أنها أسست بتاريخ 12/02/2025 لهدف محدد وهو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات المتعاونة معها لتسهيل استخدام المساعدات كسلاح في حرب الإبادة، وتظهر الوثائق أسماء ثلاثة أشخاص يديرونها هم الأرمني والمقيم في بريطانيا ديفيد بابزيان، ولولك صموئيل أمريكي مقيم في ولاية فرجينيا، وديفيد كولر من سويسرا، والمؤسسة مسجلة في جنيف وديلوار في الولايات المتحدة ومتعاقدة مع أكثر من 300 موظف مدججين بأسلحة.
وأوضحت المنظمة أن تركيز منافذ التوزيع في الجنوب يهدف إلى إجبار الناس على السير مئات الكيلومترات من الشمال بما يساعد على تهجيرهم وزيادة معاناتهم فضلا عن ان هناك فئات لأسباب مختلفة منها الصحية والتقدم بالعمر لا تستطيع الوصول إلى مراكز التوزيع مما يعني حرمانها من الغذاء بشكل كامل إذا لم يتوفر بديل.
وأشارت المنظمة أن تورط المسؤولين عن هذه المؤسسة في ارتكاب جرائم حرب لا يحتاج إلى أي جدال فإدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها وفق قواعد القانون الدولي تنص على عدم تدخل قوات الاحتلال في تدفقها أو توزيعها وهذا يوجب على كل المؤسسات العاملة في هذا المجال أن تنأى بنفسها عن التعاقد أو التعاون مع قوات الاحتلال لتوزيع المساعدات خدمة لأجنداتها.
وأكدت المنظمة أن القائمين على هذه المؤسسة من مدراء وعاملين يعلمون تمامًا أن المؤسسة أنشئت لتنفيذ أهداف عسكرية وليس لديهم خبرة في العمل الإنساني، وتأكد ذلك من خلال استقالة مديرها التنفيذي جيك وود وعدد من المسؤولين بعد موجة الاتهامات التي وجهت للمؤسسة، وحدثت استقالات اخرى لكن بعد عمليات القتل التي جرت أثناء التوزيع.
ونوهت المنظمة منذ اليوم الأول لبدء عمل مؤسسة غزة في مركز توزيع تل السلطان في رفح بتاريخ 27/05/2025 تثبت أن الطريقة التي فرضها الاحتلال تهدف إلى قهر الغزيين والمساعدة في تهجيرهم من الشمال إلى الجنوب، فكان مشهد تدفق الآلاف نحو مركز المساعدات مريع فالازدحام والتدافع لضيق المكان أحدث فوضى وزاد ان الاحتلال أطلق النار فقتل 10 وجرح أكثر من 60 وفي اليوم التالي قتل عدد من طالبي المساعدات ليصل عدد من تم قتلهم في يومين 17 والجرحى 86 وسجل 7 مفقودين.
وأضافت المنظمة أنه بتاريخ 01/06 وعند توجه الغزيين إلى نقطة التوزيع في رفح ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة أخرى أدت إلى قتل 31 مدنيًا وجرح أكثر من 170 ورغم ثبوت إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة إلا أن الاحتلال حاول إنكار المسؤولية وإلصاقها بالفلسطينيين وتكررت عملية إطلاق النار بتاريخ 03/06 حيث ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى فقتل 27 وجرح 160 .
إن إطلاق النار على طالبي المساعدة قرب مراكز التوزيع أصبح مشهدًا مألوفا لم تتحرك بموجبه المؤسسة المذكورة في أي اتجاه لتصويب الحال والانسحاب بشكل كامل من القطاع، بل كانت ردودها باهتة تبرر الجريمة كالقول “إن الجيش أطلق عيارات تحذيرية لمنع اقتراب الغزيين” دون الإشارة للضحايا الذين سقطوا أو إلى سبب ذلك، مما يعكس رغم خطورة الجرائم المرتكبة إصرار القائمين عليها تنفيذ المهمة التي أوكلت لهم مهما كان الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون.
ودعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في المملكة المتحدة SO15 إلى التحقيق مع المدير الحالي للمؤسسة ديفيد بابزيان المقيم فيها بتهم الاشتراك في جرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية وإدارة مؤسسة سخرت مقدراتها للتنكيل بالفلسطينيين خدمة للاحتلال تحت لافتة العمل الإنساني.
كما دعت المنظمة الحكومة السويسرية إلى إغلاق المؤسسة بشكل فوري والتحقيق مع مواطنها ديفيد كولر باعتبارها ذراع من أذرع جيش الاحتلال وتعمل على تنفيذ أهدافه العسكرية باستخدامها كمبرر لتعطيل عمل أجهزة دولية متخصصة وسهلت ارتكاب مذابح بحق الفلسطينيين الذين تدافعوا إلى مركز التوزيع التي أقامتها من أجل الحصول على الغذاء، كما دعت الحكومة الأرمنية إلى الاضطلاع بمسؤوليتها وملاحقة مواطنها ديفيد بابزيان وإقالته من رئاسة إدارة مجلس شركة الطيران الأرمنية “FlyArna”
إن عمل هذه المؤسسة يخرق مبدأ أصيل مستقر في قواعد القانون الدولي الإنساني المكتوبة والعرفية، وهو مبدأ الحياد والاستقلال المنصوص عليه في مبادئ الأمم المتحدة للعمل الإنساني (OCHA، ICRC، Sphere Standards).التي نصت على منع على أي جهة التعاون مع طرف في النزاع، وخاصة قوة احتلال، لما في ذلك من تقويض لمبدأ الحياد (Neutrality) والاستقلال (Independence) كما أن هذا الخرق يعتبر مخالفة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الذي ينص في المادة 70 أنه “ينبغي السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها منظمات إنسانية محايدة وغير متحيزة.”
فضلًا عن خرق مبدأ الحياد وعسكرة المساعدات فإن القائمين على المؤسسة عن سابق تصور وتصميم يشاركون بتجويع أهل غزه بتعطيل أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية المتعاونة معها التي تكافح لإدخال المساعدات وتوزيعها على كل السكان كما ساهموا في عملية استدراج المواطنين إلى مراكز توزيع في مناطق خطرة استخدمت كمصائد لقتل المواطنين وإلحاق الاذى بهم.
إن هذا الوضع الخطير يستدعي من المجتمع الدول اتخاذ مواقف عملية حاسمة لإدخال المساعدات عبر مؤسسات متخصصة عرفها القانون الدولي الإنساني فليست التصريحات ولا الصمت في ظل ما يشهده قطاع غزة خيارًا فنتنياهو وحكومته عقدوا العزم على القضاء على ما تبقى من حياه في قطاع غزة وشجعهم على ذلك عجز صناع القرار في العالم الذين يملكون الكثير من الأدوات لتجاوزك سطوة الولايات المتحدة الداعم الرئيس للإبادة وإجبار حكومة الاحتلال على الانصياع لقواعد القانون الدولي.
كما دعت المنظمة عبر شكوى قدمتها لمكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبها المسؤولين في “مؤسسة غزة” باعتبارها أحد أدوات جيش الاحتلال في تنفيذ الإبادة المستمرة في قطاع غزة وتتنوع الجرائم التي يرتكبها القائمون على المؤسسة الاشتراك في جريمة التجويع، التهجير، التعذيب، والقتل العمد.
