قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس المحامي أيمن عصام، الممثل القانوني لرابطة الدفاع عن المستأجرين، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، في خطوة تثير مخاوف واسعة حول حرية التعبير والحق في التنظيم.
وجاء اعتقال عصام عقب مشاركته في أنشطة معارضة لتعديلات مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث أبدى رفضه للبنود التي تُحرّر العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشكل مفاجئ، دون ضمانات كافية للمستأجرين.
وكان عصام قد تعرّض للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام، بعد توقيفه في الإسكندرية أثناء توجهه للمشاركة في اجتماع تأسيسي للرابطة.
ويأتي هذا في سياق تضييق أمني متزايد على الأصوات المنتقدة لمشروع القانون، حيث مُنع الاجتماع المزمع للرابطة من الانعقاد، بينما تُركت الساحة مفتوحة لمؤتمرات الملاك، في مشهد يثير تساؤلات حول حياد الدولة في إدارة هذا الملف الاجتماعي الحساس.
ويمنح تعديل القانون المطروح الملاك الحق في استعادة وحداتهم المؤجرة خلال فترة انتقالية، وزيادة الإيجارات إلى 20 ضعفاً مرة واحدة، ثم زيادات سنوية بنسبة 15%، ما يعني تحميل ملايين الأسر أعباء مالية باهظة، دون توفير بدائل حقيقية للسكن أو دعم فعلي للفئات الأضعف.
إن ما يحدث لا يتعلق فقط بنقاش قانوني حول العلاقة التعاقدية، بل بمصير ملايين المواطنين الذين تعتمد استقرارهم المعيشي على هذه العقود، وإن تجريم الآراء المخالفة، واعتقال المدافعين عن حقوق السكن، يُعدّ تهديداً صريحاً للحق في التنظيم والتعبير، وللسكن كحق إنساني ودستوري مكفول.
وتعد هذه القضية اختبارا حقيقيا لمدى التزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان أن الإصلاحات التشريعية لا تأتي على حساب الفئات الأضعف، ولا تُفرض بالقوة، بل بالحوار والضمانات المتوازنة التي تصون كرامة الإنسان وحقه في السكن الآمن والمستقر.
