في استمرار لمشهد تسليط القضاء على المعارضين ونشطاء المجتمع المدني؛ قضت محكمة جنايات الإرهاب في مصر، بالسجن المشدد 10 سنوات على الناشط الطلابي معاذ الشرقاوي، في قضية سياسية جديدة حملت الرقم 540 لسنة 2023 أمن دولة عليا.
وشملت الاتهامات “نشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل”، دون تقديم أدلة ملموسة، سوى تحريات أمنية لا يُعتد بها قانوناً.
وأكد محامي الدفاع أن القضية تفتقر للحد الأدنى من المعايير القانونية، مشيرا إلى أن “الاتهامات عمومية، والأدلة غائبة، ولا توجد منشورات محددة أو تسجيلات تدين المتهمين”.
واختفى الشرقاوي قسرياً لأكثر من 3 أسابيع، ولم تُعلن حينها جهة رسمية عن مكانه، ولم يُمكّن من التواصل مع أسرته أو محاميه، في خرق صارخ لضمانات الدستور.
ووثقت بلاغات أسرة الشرقاوي تعذيبه جسدياً، وتعرضه للإهانة أثناء نقله بين أماكن احتجاز سرية، فيما النيابة تجاهلت هذه الانتهاكات، ولم تفتح أي تحقيق.
ويطرح غياب الشفافية في الاحتجاز والإجراءات علامات استفهام على نزاهة المحاكمة، ويؤكد الطابع الانتقامي للقضية، المرتبط بنشاطه العام ومواقفه المعارضة.
وتعكس هذه القضية اتجاهاً مقلقاً نحو تقنين القمع، وتجريم الرأي، وتحويل القضاء إلى أداة لضرب النشاط السلمي والمعارضة المدنية.
