تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم واسعة النطاق في غزة، في إطار سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية واستهداف الوجود البشري في القطاع المحاصر.
وأفادت مصادر طبية بمقتل 17 مدنياً صباح اليوم الأربعاء، إثر قصف جوي عنيف طال مناطق متعددة من قطاع غزة، وسط غياب أي ملاذ آمن أو ممرات إنسانية حقيقية.
وسقط 11 قتيلاً وأصيب آخرون بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة جودة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. كما قتل رجل ونجله جراء قصف استهدف منزلاً في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي غربي خان يونس، قتلت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال مدنيين اثنين وأصابت عدداً من النازحين، بعد أن استهدفت خياماً تؤويهم، في هجوم مباشر على مناطق الإيواء التي من المفترض أن تكون محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.
كما قُتل مدني وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلاً لعائلة الخروبي في محيط موقف المركبات في مخيم البريج وسط القطاع، ما يرفع عدد الضحايا خلال ساعات الصباح فقط إلى 17 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء على الأرجح، وفقاً لنمط الضربات الجوية المتكرر.
ومنذ اندلاع الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وثّقت مصادر فلسطينية مقتل 57,575 شخصاً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 136,879 آخرين، في حصيلة مرشحة للارتفاع، نظراً لبقاء آلاف الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات، وسط عجز كامل لطواقم الإسعاف والإنقاذ بسبب الدمار الشامل واستهداف طواقم العمل الإنساني.
ويعكس الاستهداف المتعمد للمنازل المكتظة بالسكان والملاجئ المؤقتة ومناطق النزوح، نمطاً ثابتاً من الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب، ويشير إلى سياسة تقوم على معاقبة المدنيين جماعياً، وتفريغ الأرض من سكانها بالقوة، في ما يمكن وصفه بأنه نموذج معاصر لحرب إبادة جماعية.
وإضافة إلى القتل والتدمير؛ يواجه سكان غزة أزمة إنسانية خانقة تشمل انهيار الخدمات الصحية، نقص الغذاء والماء، وحرمان ملايين المدنيين من أبسط مقومات الحياة، في ظل حصار خانق وانقطاع متواصل للإمدادات الحيوية.
إن ما يجري في قطاع غزة ليس مجرد “نزاع مسلح” تقليدي، بل جريمة مستمرة بحق الإنسانية، تستهدف بنية الحياة الفلسطينية من جذورها، وتتناقض بشكل صارخ مع كل المبادئ القانونية والأخلاقية التي يفترض أن تحكم سلوك الدول في زمن الحرب.
