نسف جيش الاحتلال، فجر الخميس، ثلاثة منازل لفلسطينيين في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعكس إمعاناً في سياسة العقاب الجماعي ضد السكان الفلسطينيين.
وبحسب شهود عيان؛ اقتحمت قوات الاحتلال البلدة مدعومة بجرافات مجنزرة ووحدات هندسية، قبل أن تقدم على تفجير منازل كل من محمد نزال، ومحمد زكارنة، ووائل لحلوح، الذين قتلهم الاحتلال في أوقات سابقة خلال اقتحامات وعمليات عسكرية متفرقة.
ويواصل الاحتلال تنفيذ سياسة هدم منازل فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وهي سياسة تقوم على تحميل العائلة والمجتمع المحيط “ذنب” ما ينسب إلى أحد أفرادها، عبر نسف المأوى وتشريد النساء والأطفال وكبار السن، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحسب، وتكريساً لفكرة “العقوبة الجماعية” التي يحظرها اتفاق جنيف الرابع.
وقد بات واضحاً أن الاحتلال لا يستهدف منازل المقاومين خلال تنفيذهم الهجمات، بل يعود لاحقاً – بعد قتلهم – ليمعن في إيذاء أسرهم عبر تفجير منازلهم بالكامل، رغم أن قاطني هذه البيوت لا تُوجَّه إليهم أي تهمة.
وتأتي عملية الهدم هذه ضمن تصعيد واسع النطاق تشهده الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، حيث ارتفعت وتيرة الاقتحامات والقتل الميداني وهدم المنازل والاعتقالات. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن ما لا يقل عن 999 فلسطينياً قتلوا في الضفة خلال هذه الفترة، إضافة إلى نحو 7000 مصاب وأكثر من 18 ألف معتقل.
كما أن التصعيد في الضفة لا يمكن فصله عن حرب الإبادة المستمرة في غزة، حيث يستخدم الاحتلال ذات الأساليب من التجويع والتدمير والقتل العشوائي والتهجير القسري، متحدياً قرارات محكمة العدل الدولية ومطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان.
إن ما يجري لا يمثل فقط انتهاكاً لحق الفلسطيني في السكن والعيش الآمن، بل هو جزء من منظومة متكاملة لإرهاب المجتمع الفلسطيني وتجريده من مقومات الحياة والصمود، في ظل غياب أي محاسبة دولية جدية للاحتلال.
