عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان “مؤسسة غزة الإنسانية شريك في جريمة الإبادة الجماعية” يوم الخميس الموافق 7 أغسطس/آب 2025 لتسليط الضوء على دور ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في تسهيل وتسريع الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. وتناول المتحدثون كيف عملت GHF ليس كطوق نجاة للمدنيين، ولكن كآلية تضاعف الموت والدمار، مما يساهم في المجاعة والنزوح القسري واستمرار العنف الجماعي تحت ستار المساعدات الإنسانية. وسلط النقاش الضوء على استخدام الغذاء كسلاح حرب، واستهداف آليات المساعدة، والتهيئة المتعمدة للظروف المصممة للتطهير العرقي لسكان غزة المتبقين.
وقد ضمت الندوة مجموعة من المتحدثين البارزين: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وأنتوني أغيلار، المتعاقد السابق مع مؤسسة غزة الإنسانية وشاهد عيان على عملياتها؛ كريس سمولز، ناشط أمريكي عاد مؤخرًا من سفينة حنظلة؛ والدكتور جيمس سميث، طبيب بريطاني عمل في مستشفى شهداء الأقصى في غزة؛ والبروفيسور ستيفن زونس، أستاذ الأمن الدولي والسياسة الخارجية في جامعة سان فرانسيسكو؛ والدكتور جنيد سلطان، طبيب عائد مؤخرًا من غزة؛ وتانيا حاج حسن، طبيبة عائدة مؤخرًا من غزة؛ ومحمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. قدّم كلٌّ منهم شهاداتٍ وتحليلاتٍ مُفصّلة تكشف تورط مؤسسة التراث العالمي في الإبادة الجماعية، والحاجة المُلِحّة للمساءلة الدولية.
افتتحت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كلمتها بإدانة واضحة لمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، مؤكدةً أنه ما كان ينبغي إنشاؤها أو تشغيلها أصلاً. وأكدت أنه في حالة طوارئ كحالة غزة، كان هناك بالفعل عدد من الجهات الفاعلة الشرعية ذات القدرة المثبتة على تقديم المساعدات والإغاثة – بما في ذلك كيانات متعددة الأطراف مرتبطة بالأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية مرموقة – والتي تم تفكيكها أو تجميدها. ورأت أن استبدال هذه الجهات الفاعلة الشرعية بهيئة مؤقتة مثل مؤسسة غزة الإنسانية أمر غير مبرر ويتعارض جوهريًا مع المبادئ التي تُلهم العمل الإنساني: الإنسانية، والاستقلال، والحياد، والالتزام بعدم التسبب في أي ضرر. وأكدت أن إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة ودول أخرى، عطلت الأونروا عمدًا واستبدلتها بهذا الهيكل الجديد.
وصرحت ألبانيز بأن مخاوفها كانت قائمة منذ تأسيس مؤسسة غزة الإنسانية، لكنها تعززت بعد دراسة عملياتها على مدى أكثر من ثلاثة أشهر، زعمت خلالها توزيع الغذاء، لكنها في الواقع أشرفت على قتل أكثر من 1200 شخص. ودون حتى الأخذ في الاعتبار شهادات داخلية، مثل شهادة أنتوني أغيلار، أشارت إلى أن المؤسسة، من منظور خارجي فقط، قد تراكمت لديها بالفعل سجل حافل بأنها “فخ موت” أكثر من كونها منظمة إنسانية. وذهبت إلى أبعد من ذلك، واصفة إياها بأنها تعمل كـ”مسعى إجرامي مشترك” أكثر منها هيئة إغاثة. وبالنسبة لها، أظهرت الأدلة أنها ليست كيانًا قائمًا على القيم الإنسانية، بل كيان يُسهم بشكل مباشر في الأذى وخسائر الأرواح.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أنه لا ينبغي التفكير في أي دور لمؤسسة غزة الإنسانية في أي إطار إنساني حقيقي، منتقدة الدول الأعضاء التي استمرت في التعاون مع إسرائيل بشأن توزيع الغذاء، نظرًا لأن إسرائيل نفسها تُتهم باستخدام التجويع كسلاح حرب – وهي جريمة بموجب القانون الدولي الذي يحظر استخدام التجويع حتى ضد الأعداء. في غزة، حذّرت من أن المجاعة ليست مجرد أمر عرضي، بل تُستخدم كأداة إبادة جماعية ضد جميع سكانها. وأكدت أن هذه أداة أخرى لتعزيز الإبادة الجماعية في غزة، ولذلك رأت ضرورة رفع دعاوى قضائية ضد مؤسسة غزة الدولية ومسؤوليها التنفيذيين في أسرع وقت ممكن.
بدأ أنتوني أغيلار، وهو متعاقد أمني سابق لدى شركة UG Solutions، عمله داخل ما يُسمى بمواقع “توزيع المساعدات” في غزة لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، بتقديم نفسه كشاهد عيان على ما وصفه بنظامٍ معيبٍ وضار. وصرح أغيلار بأنه أمضى فترة تعاقده في جميع مواقع التوزيع الأربعة التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية – ثلاثة منها في رفح وواحد في وسط غزة بالقرب من ممر نتساريم. وقد منحه دوره إمكانية الوصول المباشر والميداني لمراقبة سير العمل اليومي في هذه العملية، التي قال إنها فشلت فشلاً ذريعاً في تلبية احتياجات السكان المحاصرين. وأوضح أن الصورة العامة لمؤسسة غزة الإنسانية، باعتبارها تقدم مساعداتٍ منقذة للحياة، تتناقض تماماً مع الواقع الذي شهده.
وأضاف أغيلار أن نظام الإمداد التابع لمؤسسة غزة الإنسانية كان عاجزاً عن إطعام سكان غزة، فقد ظلت أجزاءٌ كاملة من القطاع دون أي شحناتٍ لأسابيع متتالية. وكانت المساعدات تتكون فقط من مواد جافة – أرز، عدس، دقيق – دون أي مياه تُقدم على الإطلاق. وأشار إلى أن صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي تفاخر علنًا بتقديم 109 ملايين وجبة على مدار 73 يومًا، ولكن عند حسابها على سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، فإن الأرقام تُظهر قصة مختلفة. فثلاث وجبات يوميًا، يكفي الطعام لـ 17 يومًا فقط؛ وبوجبة واحدة يوميًا، يكفي لـ 22 يومًا فقط. وأكد أن هذا الواقع لا يشبه الإغاثة الإنسانية المستدامة.
كما كشف أغيلار أن القيمة الحرارية لكل ما يُسمى “وجبة” غير كافية على الإطلاق. فبعد الطهي، احتوى الطعام على 220 سعرة حرارية فقط – وهو أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الحد الأدنى من متطلبات البقاء اليومية. وأكد أن هذه ليست مساعدة يمكن أن تمنع المجاعة أو سوء التغذية، بل هي حصص رمزية تضمن بقاء السكان في حالة من الحرمان. ورأى أن عمليات صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي لم تكن مصممة لتخفيف الأزمة الإنسانية، بل لإدامتها.
قال أغيلار إن ما يثير القلق بنفس القدر هو أن جميع مواقع التوزيع الأربعة قد شُيّدت من قِبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) وقوات الاحتلال الإسرائيلي، ووُضعت عمدًا داخل مناطق قتال نشطة خلال العمليات الهجومية الإسرائيلية المستمرة. وهذا يعني أن المدنيين العُزّل – بمن فيهم النساء والأطفال والعائلات – أُجبروا على التجمع في مناطق تعرضوا فيها للنيران الحية وأشكال أخرى من العدوان العسكري أثناء انتظارهم الطعام. وأشار إلى أن مسؤولي كل من مؤسسة الهلال الأحمر الفلسطيني وقوات الاحتلال الإسرائيلي اعترفوا بإطلاق “طلقات تحذيرية” فوق رؤوس الناس، أو عند أقدامهم، أو “باتجاه البحر” – وهو خط ساحلي يكتظ يوميًا بمئات الآلاف من المدنيين النازحين الذين يحاولون البقاء على قيد الحياة. ورفض أغيلار مصطلح “الطلقة التحذيرية” رفضًا قاطعًا، قائلاً بصراحة: “الطلقة التحذيرية هي رصاصة”.
ووصف أغيلار أساليب السيطرة على الحشود الأخرى المستخدمة في هذه المواقع بأنها جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، حيث استُخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضدّ أشخاص عُزّل كانوا يقفون في طوابير للحصول على الطعام، مما عرّض سلامتهم وصحتهم للخطر. وأكد أن هؤلاء ليسوا مقاتلين، بل مدنيون أبرياء يسعون للبقاء على قيد الحياة. وقال إن مثل هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأيّ تفويض إنساني، وتكشف عن الطبيعة الحقيقية لعمليات مؤسسة غزة الإنسانية.
أعلن أغيلار أن مؤسسة غزة الإنسانية “ليست منظمة إنسانية” بل “آلية تُؤدي بنشاط إلى المزيد من المجاعة”. وحذّر من أن العالم يجب أن يُدرك حقيقة أن ما قُدّم على أنه مساعدات كان في الواقع نظامًا مُسلّحًا تُسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي لتشديد الحصار وتعميق معاناة سكان غزة.
أكد أنتوني أغيلار أن السلطات الإسرائيلية كانت متورطة بشكل مباشر في عمليات مؤسسة غزة الإنسانية، حيث أصدر مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) أوامر صريحة بشأن جميع جوانب إيصال وتوزيع المساعدات. وأوضح أن مؤسسة غزة الإنسانية لا تملك سلطة تخطيط مستقلة، حيث كانت جميع التعليمات تأتي من خلال ضباط اتصال مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق التابعين للقيادة الجنوبية لجيش الدفاع الإسرائيلي، والمتمركزين في مركز التحكم إلى جانب موظفي المؤسسة. وكانوا يحددون متى وأين وكمية المساعدات التي سيتم إيصالها، وكان بإمكانهم إيقاف أو إلغاء التوزيعات في أي لحظة – غالبًا بعد الإعلان عنها للجمهور. أدى ذلك إلى اضطرار آلاف الفلسطينيين اليائسين للسير لمسافات طويلة إلى المواقع الموعودة دون العثور على أي مساعدة، مما أثار الذعر والإحباط. وأكد أغيلار أن مثل هذه الإلغاءات غالبًا ما كانت تُبرر بذريعة العمليات القتالية، وهو ما يُبرز، في رأيه، تهور بناء نقاط توزيع المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع النشطة. وخلص إلى أن مؤسسة غزة الإنسانية لم تكن سوى آلية لجيش الدفاع الإسرائيلي ومكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق لإيصال المساعدات وفقًا لشروطهما، تحت ستار العمل الإنساني.
وعندما سُئل عن متى بدأ يشكك في الطبيعة الإنسانية للمهمة، قال أغيلار إنه آمن في البداية بهدف مؤسسة غزة الإنسانية المعلن المتمثل في إيصال مساعدات غذائية واسعة النطاق إلى غزة. ومع ذلك، سرعان ما أدرك أن هذه الآلية لم تُصمم أبدًا لتحل محل أو تُضاهي قدرة الأمم المتحدة. حتى في أقصى حد لها، لم تتمكن مؤسسة غزة الإنسانية من الاقتراب من حجم الأونروا أو برنامج الغذاء العالمي – وفي الواقع، حتى نسبة 5% من مساعدات الأمم المتحدة، التي يُزعم أنها تصل إلى المدنيين، وهي نسبة مثيرة للجدل، كانت لا تزال تزيد بنسبة 28% عن الحد الأقصى لإنتاج مؤسسة غزة الإنسانية. لم تقدم مؤسسة غزة الإنسانية سوى المواد الغذائية المجففة، دون أي قدرة على تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية كالوقود أو الإمدادات الطبية أو الملابس أو المواد التعليمية. وصف أغيلار المشروع بأنه “واجهة للمساعدات الإنسانية” التي تتمثل وظيفتها الحقيقية في إطالة أمد المجاعة الممنهجة لسكان غزة.
وصفت تانيا حاج حسن، طبيبة العناية المركزة للأطفال التي زارت غزة مرتين – الأولى في مارس/آذار 2024 ومرة أخرى خلال فبراير/شباط ومارس/آذار 2025 – حجم الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وخاصة للأطفال. وأوضحت أنه حتى خلال زيارتها الأولى، بعد وقت قصير من صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية المحتملة، كانت الأوضاع في مستشفى الأقصى مروعة لدرجة أنها لم تستطع تخيل تدهورها – ومع ذلك فقد تدهورت. وبحلول زيارتها الثانية، خلال فترة وقف إطلاق النار، تمكنت من تقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق الرئيسية ووجدت أن مدينة غزة وشمال غزة لم تعد بها وحدات عناية مركزة للأطفال أو حديثي الولادة عاملة منذ ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد دُمرت مستشفيات رئيسية مثل مستشفى ناصر للأطفال ومستشفى التيسي، مع وجود أدلة على الاستهداف المتعمد – كتابات عبرية على الجدران، وثقوب طلقات نارية في المعدات، وقطع الكابلات. كما دُمرت مرافق مثل مستشفى الدرة ومستشفى كمال عدوان، وكلاهما يضم وحدات عناية مركزة للأطفال، مما أدى إلى إلغاء الرعاية التخصصية الأساسية لحالات مثل التليف الكيسي وسرطانات الدم وأمراض الأطفال المزمنة.
وتناولت بالتفصيل انهيار رعاية مرضى السرطان في غزة، مشيرةً إلى أن مستشفى الصداقة التركي – وهو المستشفى المتخصص الوحيد في علاج السرطان – استولت عليه القوات الإسرائيلية كقاعدة عسكرية، ثم هدمت بالكامل. وتعرضت خدمات مرضى السرطان للتهجير بشكل متكرر، مع فترات طويلة من انقطاع العلاج الكيميائي. وحتى بعد نقلهم إلى مستشفى ناصر، كانت المعدات اللازمة لإعداد أدوية العلاج الكيميائي بأمان غير كافية. وأكدت الحاج حسن أنه إلى جانب الإصابات المباشرة، يواجه أطفال غزة “موتًا بطيئًا” بسبب الأمراض المزمنة غير المعالجة والأمراض الناشئة. وحذرت من تفشي مقلق للشلل الرخو الحاد لدى الأطفال – حيث تتطور الحالات إلى شلل كامل، بما في ذلك عضلات التنفس، في غضون 24 ساعة – دون الأدوية أو المعدات أو خدمات إعادة التأهيل اللازمة لعلاجهم. يواجه العديد من هؤلاء الأطفال، إن نجوا، الموتَ نتيجةً لمضاعفاتٍ أو إعاقةً مدى الحياة دون أملٍ في الشفاء.
ومن واقع خبرتها في مناطق حربٍ أخرى، قالت د. تانيا الحاج حسن إنه لا شيء يُضاهي الاستهدافَ المتعمدَ لسكان غزة المدنيين المحاصرين، وخاصةً أطفالهم الذين يُشكلون ما يقرب من نصف المصابين. ووصفت مغادرة غزة مع وحدة العناية المركزة للأطفال التي تعمل بها، والتي تعجّ بالأطفال المشوهين، والذين فقد معظمهم عائلاتهم، والذين تتطلب إصاباتهم إعادة تأهيلٍ مستحيلٍ في ظل الظروف الحالية. قرأت رسالةً من زميلٍ لها في غزة، فقدت ابنته، وهي طالبة طب أسنان، ساقها في غارةٍ جويةٍ أودت بحياة العديد من أفراد عائلتها. كان نداؤه هو المساعدة في إجلائها، ولإخبار العالم بأن “الطفولة هنا تُباد بلا ذنب”، وأن سكان غزة “يستحقون الحياة” و”ينتظرون الموت في أي لحظة”، متمسكين فقط بأمل أن تتحقق العدالة في حياتهم.
من جانبه، أكد محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن الإبادة الجماعية المستمرة في غزة تتطلب عملاً دؤوباً لكسر الصمت العالمي. وأوضح أن المنظمة ناشدت مؤخراً مجموعة من الدول لطلب عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي لا تزال مفتوحة، والتي عُقدت بموجب قرار “الاتحاد من أجل السلام”. تتيح هذه الآلية للجمعية العامة التصرف عندما يُشلّ مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض (الفيتو)، كما حدث في حالات سابقة مثل هجوم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر، عندما أجبرت إجراءات الجمعية العامة الحاسمة على إنهاء العدوان. وحثّ على أنه على الرغم من أن الاجتماعات الأخيرة للدورة الاستثنائية العاشرة أسفرت عن قرارات، إلا أنه لم يُنفّذ أي منها بسبب غياب الإرادة السياسية، وخاصةً بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل وتواطؤ الأنظمة العربية. جادل جميل بإمكانية إشراك قوى عظمى مثل الصين وروسيا للمساعدة في تنفيذ قرارات الجمعية العامة، واقترح أن يرسل تحالف من 100 دولة قافلة إنسانية عبر رفح – بقيادة القوى الكبرى – لتحدي الحصار الإسرائيلي دون الحاجة إلى تدخل عسكري.
وأشاد جميل بالعقيد أنتوني لكسره صمته وكشفه الانتهاكات وعمليات القتل والتعذيب والتلاعب بمراكز التوزيع التي تديرها ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية. وكشف أن فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد قدم طلبات قانونية متعددة: ملف مفصل من 70 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية يُسمي ستة مسؤولين من مؤسسة غزة الإنسانية للتحقيق معهم في جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ وطلبات عقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهيئات قضائية أخرى بموجب قوانين على غرار قانون ماغنيتسكي؛ وقضايا جنائية وطنية في عدة دول. وكشف لأول مرة أن مسؤولاً كبيرًا في مؤسسة غزة الإنسانية يحمل الجنسية الأرمنية – على صلة بالإمارات العربية المتحدة – قد استُهدف في شكوى قانونية رُفعت إلى المدعي العام الأرمني، مدعومة بتواصل سياسي مع البرلمانيين الأرمن.
وتعهد السيد محمد جميل بالسعي بكل الطرق الممكنة، مشيرًا أنه تواصل مع أكثر من 100 برلماني أوروبي لدعم هذا الملف، داعيًا من يملكون السبل القانونية أو الأدلة إلى التقدم. وخلص إلى أن هذه الجرائم غير مسبوقة في وحشيتها، وتعهد بعدم التخلي عن النضال من أجل المساءلة، حتى في مواجهة التهديدات والفظائع المستمرة.
كريس سمولز، مؤسس نقابة عمال أمازون ومتطوع في مهمة سفينة حنظلة السابعة والثلاثين لكسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني، وصف بالتفصيل أحداث الاعتراض. على بُعد أقل من 60 ميلاً من غزة، وفي المياه الدولية حيث لا سلطة لإسرائيل، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على متن السفينة ليلاً، وقطعت الاتصالات لإخفاء أفعالها عن العالم.
روى سمولز كيف احتُجز على سطح السفينة رافعين أيديهم بينما كانت السفينة تُحوّل إلى ميناء أشدود، على بُعد 12 ساعة من غزة. خلال نوبات عمله الليلية قبل الاعتراض، لاحظ نشاطًا كثيفًا للطائرات المسيرة – ما لا يقل عن 50 طائرة مسيّرة من دول مختلفة كل ليلة – لم تُستخدم للإنقاذ بل للمراقبة والعمليات العسكرية. في ليلة الهجوم، ألقت الطائرات المسيرة قنابل دخان قلّصت الرؤية بينما كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُحاصر السفينة في مناورة عسكرية مُنسّقة. عند الصعود إلى السفينة، أقرّت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإضراب الطاقم عن الطعام، لكنها أحضرت طعامًا وطاقم تصوير لتصوير المعتقلين وهم يتناولون الطعام.
وأكد سمولز أن الجنود ينتمون إلى الوحدة 13، التي وصفها بـ”آلة قتل” مسؤولة عن فظائع مثل قنص الأطفال وفصل الحاضنات. ولدهشته، بدا أن معظمهم من الشباب في أوائل العشرينيات من العمر – “طلاب جامعيون عاديون” غُسلت أدمغتهم ليعتقدوا أنهم يؤدون واجبًا شريفًا. بصفته مواطنًا أمريكيًا، كان سمولز يدرك تمامًا أن دافعي الضرائب الأمريكيين هم من يمولون الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة لوقف إيصال الإمدادات الإنسانية – المعدات الطبية، وحليب الأطفال، وأغذية الأطفال، وحتى الحيوانات المحشوة – المتجهة إلى غزة.
وأوضح سمولز أنه عند وصولهم إلى الميناء، نُزل أفراد الطاقم من السفينة حسب جنسياتهم، ولم يُترك الأمريكيون إلا للنهاية. كان طاقم تصوير في انتظارهم، وردّ المعتقلون بهتافات “فلسطين حرة” و”بيلا تشاو”. على عكس الصور التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق من مهمة مادلين، لم تُنشر سوى صور دعائية إسرائيلية قليلة من على متن حنظلة، وهو أمر يُعزيه سمولز إلى ما حدث لاحقًا. فقد اعتدى عليه سبعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية بعنف، وأُلقوا أرضًا، وخُنقوا، وتعرضوا لإساءة عنصرية، حيث قال له الضباط إنهم “أبعد ما يكون عن” إخوته. وفُصل عن بقية أفراد الطاقم واحتُجز في غرفة استمرت فيها الإساءة.
وصرح سمولز بأنه استُهدف بسبب لون بشرته، واصفًا الكراهية العميقة التي عانى منها تجاه كل من ذوي البشرة الملونة والفلسطينيين خلال أيامه الخمسة في الأسر الإسرائيلي بأنها أشد أشكال العنصرية والتعصب التي واجهها في حياته.
في مداخلته، بدأ البروفيسور ستيفن زينوس باستعراض السابقة التاريخية لحرب السويس عام ١٩٥٦، موضحًا أن العامل الحاسم في إجبار إسرائيل على الانسحاب كان الضغط المباشر الذي مارسه الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، على الرغم من استخدام بريطانيا وفرنسا لحق النقض (الفيتو) ضد أي إجراء في الأمم المتحدة. في ذلك الوقت، استخدمت الولايات المتحدة نفوذها الاقتصادي على حلفائها المقربين – فرنسا، التي كانت لا تزال مدينة بقروض كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وإسرائيل، التي اعتمدت اعتمادًا كبيرًا على جمع التبرعات الأمريكية من خلال الصندوق القومي اليهودي. هدد أيزنهاور بإلغاء إعفاء الصندوق القومي اليهودي من الضرائب إذا رفضت إسرائيل الانسحاب، مما يدل على قدرة واشنطن على إجبار إسرائيل على تغيير سياساتها. وأشار إلى أن رؤساء الولايات المتحدة اللاحقين، بمن فيهم نيكسون وكارتر وريغان وجورج بوش الأب، بوش الابن وأوباما، استخدموا التهديد بحجب المساعدات العسكرية أو المالية للضغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب أو وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات أخرى، مؤكدين أن هذا ليس وضعًا “يُهزّ الذيل بالكلب” – فالولايات المتحدة تتمتع بنفوذ حاسم.
وقارن بين هذا التاريخ والحاضر، موضحًا أن المجاعة في غزة – التي دبرتها إسرائيل بدعم أمريكي مباشر – قد أحدثت تحولًا سياسيًا في واشنطن. فبينما دعمت الولايات المتحدة أو تغاضت عن جرائم إبادة جماعية أخرى شملت التجويع، مثل تلك التي وقعت في السودان، وبورما ضد الروهينجا، وبنغلاديش عام ١٩٧١، وغواتيمالا في الثمانينيات، وتيمور الشرقية خلال الاحتلال الإندونيسي، إلا أنها ظلت مخفية إلى حد كبير عن الوعي العام في ذلك الوقت. أما في غزة، فإن الفظائع ظاهرة للعالم في وقت حدوثها، مما يجعل تواطؤ الولايات المتحدة أكثر استحالة للدفاع عنه. وقد فاقمت ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية، التي وصفها زينوس بأنها أداة للدعاية والعرقلة، من الغضب الشعبي. لأول مرة، صوّتت أغلبية الديمقراطيين في الكونغرس على تقييد بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، وقُدّم مشروع قانون لإنهاء التمويل الأمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا التحول، وإن كان مدفوعًا ربما بحسابات سياسية بقدر ما هو غضب أخلاقي، يُمثّل خرقًا غير مسبوق للدرع الحزبي الذي يحمي إسرائيل.
مع ذلك، حذّر زينوس من أن جزءًا كبيرًا من الانتقادات الديمقراطية يُصوّر على أنه معارضة لرئيس الوزراء نتنياهو شخصيًا، متجاهلًا حقيقة أن سياساته تحظى بدعم غالبية الإسرائيليين. مع ذلك، لاحظ أن القادة الديمقراطيين يبدون الآن أكثر خوفًا من رد فعل ناخبيهم من خوفهم من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) القوية المؤيدة لإسرائيل – وهو تراجع عن عقود مضت. لقد شجع تزايد ظهور المجاعة الجماعية المنظمات الليبرالية والتقدمية ومنظمات السلام السائدة التي كانت تتجنب سابقًا القضية الإسرائيلية الفلسطينية، مما دفعها إلى التحدث علنًا. حتى داخل المجتمع اليهودي، وقّع أكثر من ألف حاخام – معظمهم أمريكيون – رسالة مفتوحة تُدين “القتل الجماعي للمدنيين واستخدام التجويع كسلاح حرب”، داعين إلى تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة ووضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية. يرى زينوس أن هذه التطورات تُشير إلى أن المشهد السياسي في الولايات المتحدة يشهد تحولات غير مسبوقة، وأن الكارثة الإنسانية في غزة تُجبر التيار السائد في الولايات المتحدة على تغيير مساره.
وصف الدكتور جيمس سميث مؤسسة غزة الإنسانية بأنها “ليست أقل من مضاعف للموت في غزة”، مسلطًا الضوء على دورها في تكثيف نطاق العنف بدلاً من تخفيف المعاناة. واستشهد بتقرير حديث لمنظمة أطباء بلا حدود، وقال إن مؤسسة غزة الإنسانية تعمل بمثابة “عملية قتل منظم”، حيث مات ما يقرب من ربع الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ إنشائها في أو حول المواقع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية وأشار إلى أن ارتفاع الإصابات بين مايو ويونيو 2025 كان الأكثر حدة منذ الأشهر الثلاثة الأولى من الإبادة الجماعية، متجاوزًا المستويات التي شوهدت منذ ديسمبر/كانون الأول 2023. ووصف له كبار أطباء الطوارئ في النصيرات ودير البلح وخان يونس تصعيدًا للعنف الشديد، حيث اكتظت غرف الطوارئ في مستشفيي ناصر والأقصى، وعولج المرضى على الأرض، وعمل العاملون في مجال الرعاية الصحية في ظروف مروعة. أفاد أحد الزملاء بإدخال 50 أنبوبًا صدريًا في يوم واحد – وهو عدد يفوق ما يُجريه العديد من أطباء الطوارئ في المملكة المتحدة طوال مسيرتهم المهنية – مما يُبرز حجم المعاناة غير المسبوق.
وحذر من أن الإبادة الجماعية قد دخلت الآن ما أسماه “مرحلة الذريعة الإنسانية”، حيث تُستغل لغة العمل الإنساني لإخفاء استمرار الفظائع الجماعية. وقال إن إسرائيل استغلت مفردات العمل الإغاثي كذريعة “واهية” لصرف الإدانة، مما سمح لها بإطالة أمد حملتها العسكرية وتكثيفها تحت ستار العمل الخيري. هذه الآلية الإنسانية المزعومة، التي تُركز فقط على الغذاء متجاهلةً الماء والمأوى والدواء، تعمل جنبًا إلى جنب مع تصريحات صريحة من قادة إسرائيل حول خطط لفرض احتلال عسكري كامل على غزة وتطهير سكانها عرقيًا جنوبًا فيما يُسمى “مدينة إنسانية”. وأكد الدكتور سميث أن هذا ليس إغاثة حقيقية، بل استراتيجية مدروسة لمواصلة الإبادة الجماعية “بوسائل أخرى”.
وأكد الدكتور سميث أن اعترافات صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي، بالإضافة إلى تحليلات التصنيف المرحلي المتكامل الأخيرة، تؤكد أن استراتيجيته للمساعدات الغذائية غير كافية على الإطلاق. فعدد الوجبات ومحتواها من السعرات الحرارية أقل بكثير من تلبية احتياجات البقاء على قيد الحياة، حيث تُظهر نتائج التصنيف المرحلي المتكامل أن خطة التوزيع التي وضعها صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي “ستؤدي إلى مجاعة جماعية” حتى في ظل ظروف مثالية خالية من العنف. في الواقع، يعمل صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي تمامًا كما هو مُخطط له – مضاعفة الأضرار والوفيات، وخلق ظروف قسرية تُجبر الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء في منازلهم المحاصرة أو الفرار جنوبًا بحثًا عن الحد الأدنى من القوت. وخلص إلى أن هذا التهجير المتعمد من خلال الحرمان يُشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وصف الدكتور جنيد سلطان الإبادة الجماعية في غزة بأنها “واحدة من الإبادات الفريدة من نوعها” في التاريخ الحديث، وتتميز بكونها تتكشف أمام أعين الجميع، “بثًا حيًا… لحظة بلحظة”، مباشرةً على هواتف الناس. وقال إنه بخلاف الإبادات الجماعية الأخرى، تحدث هذه الإبادة داخل ما أسماه “معسكر اعتقال”، حيث يعتمد جميع السكان كليًا على الظالمين من أجل البقاء. وأكد أنه لا توجد سلطة أخرى، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية أو أي هيئة تابعة للأمم المتحدة، قادرة على تحسين الوضع أو تغيير مساره. وأشار إلى أن هذا الاعتماد الكامل يجعل الإبادة الجماعية مختلفة اختلافًا جوهريًا عن غيرها، حيث لا يملك السكان أي شريان حياة بديل، ويظلون محاصرين تحت السيطرة الكاملة لمن يرتكبون الفظائع.
وبالتطرق إلى محور الندوة، حدد الدكتور سلطان التجويع كسلاح متعمد من صنع الإنسان في هذه المرحلة من الإبادة الجماعية. ووصفها بأنها الأداة الأخيرة المدمرة في استراتيجية أوسع نطاقًا استخدمت بالفعل النزوح الجماعي، وتدمير المؤسسات الطبية، والقصف المتواصل، وإطلاق النار، والقتل، إلى جانب فقدان خدمات الصرف الصحي والمياه وغيرها من الضروريات. وأوضح أن هذه الإجراءات خلقت بيئة يمكن أن يُضاعف فيها الجوع الضرر “عشرة أضعاف”. وقال إن سكان غزة يعانون من ضعف المناعة، وإرهاق نفسي، ودُفعوا إلى “نقطة ضعفهم”، مما يجعلهم في وضع هش للغاية. وحذر في هذه المرحلة من أن الجوع قد يُسبب خسائر فادحة في الأرواح أكثر انتشارًا من القنابل والرصاص، خاصة وأن المرافق الطبية – المكتظة أصلًا – لن يكون لديها القدرة على التعامل مع حجم الاحتياجات.
وحذر الدكتور سلطان من أن الوضع يقترب من نقطة تحول لا رجعة فيها، حيث سيكون الضرر “واسع النطاق، وهائلاً، وكارثيًا”، مما قد يُودي بحياة الآلاف. وشدد على الحاجة المُلحة إلى تحرك دولي حاسم، مستشهدًا بالمادة 42، داعيًا إلى نشر قوة حفظ سلام لفتح ممر إنساني. وقال إن هذا ضروري لإيصال المساعدات فورًا وتجنّب الموت الجماعي. فبدون هذا التدخل، سيدفع الحصار والحرمان والانهيار الطبي غزة إلى مرحلة إبادة جماعية يستحيل معها التعافي.
