تواصل الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حصد أرواح المدنيين بلا هوادة، عبر القتل المباشر بالقصف أو بالحصار والتجويع الممنهج، في واحدة من أفظع صور الإبادة الجماعية في العصر الحديث.
وفي هذا السياق؛ أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، أن حصيلة قتلى التجويع الناجم عن الحصار المفروض على القطاع ارتفعت إلى 239 قتيلاً، بينهم 106 أطفال، منذ بدء الحرب، وذلك بعد تسجيل وفاة 4 أشخاص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية.
ويغلق الاحتلال منذ الثاني من مارس/آذار الماضي جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعًا دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدى إلى تفاقم حالة المجاعة، رغم تكدس شاحنات الإغاثة على الحدود، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات. كما تتعرض المساعدات التي يُسمح بمرورها لعمليات نهب ممنهجة من مجموعات مسلحة تحظى، وفق السلطات المحلية، بحماية قوات الاحتلال.
ووصل الوضع المعيشي في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من الجوع واليأس، حيث تؤكد المعطيات الميدانية أن ثلث السكان لم يتناولوا الطعام منذ أيام، في ظل حاجة القطاع إلى مئات الشاحنات يومياً لإنهاء الكارثة.
وتندرج هذه السياسات ضمن أفعال محظورة في القانون الدولي الإنساني، إذ يمثل استخدام التجويع كسلاح حرب واستهداف المدنيين جريمة إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية. ويُضاف ذلك إلى سلسلة الانتهاكات الأخرى التي ارتكبها الاحتلال خلال الحرب، والتي أسفرت عن 61,722 قتيلاً و154,525 جريحاً، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، وتهجير مئات آلاف المدنيين قسراً، ودمار واسع للبنية التحتية والمنازل.
إن حصار غزة وتجويع سكانها، إلى جانب القتل الممنهج، يعكس سياسة متعمدة لإبادة جماعية، هدفها القضاء على مقومات الحياة في القطاع، في تحدٍ صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
