أعلن جيش الاحتلال صباح الأحد عن إنذار نحو مليون فلسطيني في مدينة غزة، مطالباً إياهم بإخلاء فوري من المدينة، تمهيداً لتصعيد آخر في حملات الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال.
ويأتي هذا الإنذار في وقت حساس، إذ تواصل قوات الاحتلال تدمير أبراج سكنية في غزة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة التي شهدت تدميراً متسارعاً للأحياء السكنية.
وطالب بيان لجيش الاحتلال الفلسطينيين بمغادرة منازلهم فوراً، عبر محور الرشيد باتجاه “المنطقة الإنسانية” في المواصي جنوب القطاع.
ويعكس هذا التصعيد سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين قسراً إلى النزوح إلى المناطق الجنوبية للقطاع، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المناطق التي يُزعم أنها “آمنة”، رغم أنها تضم مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين، وتشهد نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه الصالحة للشرب، ما يفاقم المعاناة الإنسانية.
ومنذ بداية حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أودت الغارات الجوية والبرية بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. فيما تشير الإحصائيات إلى إصابة أكثر من 163 ألف شخص، بينما شُرد مئات الآلاف، بعضهم لجأ إلى المناطق الجنوبية التي لم تنجو هي الأخرى من الهجمات.
ويتجسد هذا التصعيد في تدمير ممنهج للأبراج السكنية، مما يرفع أعداد الضحايا الفلسطينيين ويزيد من معاناتهم، حيث تُرك العديد منهم بلا مأوى.
ولا يقتصر هذا النوع من التصعيد على الهجمات العسكرية، بل يشمل أيضاً سياسة الضغط على المدنيين، محاولاً دفعهم للهرب إلى مناطق أخرى داخل القطاع، بهدف تحقيق تغييرات ديموغرافية قسرية.
إن ما يحدث في غزة اليوم هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة، حيث يُستهدف المدنيون بشكل ممنهج وباستخدام القوة المفرطة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين خلال النزاعات المسلحة.
