يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية العنيفة على قطاع غزة، في سياق ما يصفه حقوقيون بأنه إبادة جماعية مكتملة الأركان تستهدف المدنيين العزّل، وتستبيح حياتهم وأمنهم وحقهم في البقاء.
ومع تصاعد الهجمات منذ فجر اليوم الخميس؛ ارتفع عدد القتلى حتى لحظة نشر هذا الخبر إلى 16 فلسطينياً، معظمهم من مدينة غزة، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
ففي مدينة غزة، قُتل 11 شخصاً بينهم رضيعة، إثر قصف مدفعي وجوي استهدف أحياء مكتظة وخيام النازحين في محيط شارع اليرموك، ما أدى أيضاً إلى إصابة عدد من المدنيين. وفي حي الشجاعية شرق المدينة، أسفر قصف الاحتلال المدفعي عن مقتل مواطنين وإصابة آخرين.
أما في رفح جنوب القطاع، فقد قُتل فلسطينيان كانا ينتظران الحصول على المساعدات، بعدما فتح جنود الاحتلال نيرانهم بشكل مباشر.
وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استهدف القصف مجموعة من طالبي المساعدات شمال المخيم، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة آخرين. كما قُتل مواطن في مخيم البريج إثر إطلاق نار عشوائي للاحتلال باتجاه منازل المدنيين.
ويُظهر هذا النمط المتكرر من استهداف المدنيين، سواء خلال محاولتهم الحصول على الغذاء أو أثناء لجوئهم إلى أماكن يفترض أن تكون آمنة، أن الاحتلال ينتهج سياسة ممنهجة تقوم على حرمان السكان من أبسط حقوقهم الإنسانية، وعلى رأسها الحق في الحياة والغذاء والأمن.
وتشكّل هذه الانتهاكات، بما تنطوي عليه من استهداف مباشر للمدنيين وحرمان متعمد لهم من مقومات الحياة، جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، إذ تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني كلياً أو جزئياً عبر القتل الممنهج والتجويع والتهجير القسري.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة أكثر من 64,656 قتيلاً و163,503 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال، فضلاً عن مئات آلاف النازحين. كما أدى الحصار المطبق إلى تفاقم المجاعة التي حصدت أرواح 404 فلسطينيين، بينهم 141 طفلاً، وفق أرقام ميدانية موثوقة.
ويزداد الأمر فداحة أنه حرب الإبادة تجري في ظل صمت دولي مريب، يتيح استمرار المجازر بلا محاسبة، ويكرّس سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع القوانين الدولية.
