اعتقلت السلطات الأردنية الناشط يوسف الخلايلة في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/السبت، أثناء عودته إلى منزله بعد زيارة شقيقه في مستشفى المدينة الطبية، وذلك على خلفية قضية متعلقة بـ “الجرائم الإلكترونية”.
وجاء الاعتقال رغم أن الخلايلة يعاني من وضع صحي حرج عقب خضوعه مؤخراً لعملية قلب مفتوح، وهو ما يجعله بحاجة إلى رعاية طبية دقيقة وبيئة مستقرة بعيدة عن الضغوط النفسية.
وما يزال الخلايلة الذي أُجريت له الجراحة بعد انسداد الشرايين الثلاثة الرئيسة المغذية للقلب، يعاني من ضعف شديد في عضلة القلب. ووفقاً للتقديرات الطبية المتعارف عليها؛ فإن التوتر النفسي والضغوط المفاجئة تعد من أبرز العوامل التي قد تتسبب في تدهور حالته أو حدوث مضاعفات خطيرة، الأمر الذي يجعل استمرار احتجازه خطراً مباشراً على حياته.
ويثير هذا الاعتقال في الأردن تساؤلات جوهرية حول مدى احترام مبدأ الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية، المنصوص عليهما في الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة. كما أن التوقيت والكيفية التي نُفذ بها الاعتقال، في منتصف الليل وبطريقة مباغتة، قد تُعتبر إخلالاً بالضمانات الأساسية للمعاملة الإنسانية التي يفترض أن تكفلها السلطات لأي موقوف.
قانونياً؛ يُفترض أن يتاح لأي متهم الحق في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة، من دون تعريضه لإجراءات يمكن أن تهدد سلامته أو حياته. وفي حالة الخلايلة؛ فإن أول ما يقتضيه مبدأ سيادة القانون هو مراعاة وضعه الصحي، بما يضمن له الحق في العلاج الفوري والمنتظم، والامتناع عن أي إجراء احتجازي قد يحرم المريض من الرعاية الطبية المتخصصة.
إن استمرار توقيف شخص في حالة صحية حرجة، مع إدراك مسبق بالمخاطر الطبية المترتبة، لا يطرح فقط شبهة انتهاك للمعايير الإنسانية، بل قد يشكل خرقاً مباشراً لالتزامات الأردن القانونية التي تُلزم الدولة بحماية حياة الأفراد تحت سلطتها.
