واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدم المنازل الفلسطينية في مناطق النقب ومسافر يطا، في إطار سياسة منهجية تهدف إلى تهجير السكان العرب الفلسطينيين من أراضيهم، في خرق واضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان الأساسية.
ففي قرية السر بالنقب؛ هدمت سلطات الاحتلال 40 منزلًا، فيما أطلقت الشرطة القنابل الصوتية والدخانية على الأهالي المحتجين.
وتأتي هذه العملية بعد أن هُدمت الأسبوع الماضي نحو 30 منزلاً، ما ترك عددًا كبيرًا من السكان بلا مأوى في ظروف معيشية قاسية.
ويقدر عدد سكان القرية بنحو 1500 نسمة، وتواجه عشرات العائلات خطر التشريد القسري، حيث من المتوقع هدم أكثر من 200 منزل في الأسابيع المقبلة وفق قرارات محكمة الاحتلال في بئر السبع.
وفي الوقت نفسه؛ شهدت قرية خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل عملية هدم شاملة للمرة الثانية خلال العام الجاري. فقد هدمت قوات الاحتلال ما تبقى من كهوف وخيام سكنية، وأعادت تدمير شبكة المياه ووحدات الطاقة الشمسية وكاميرات المراقبة التي كانت توثق اعتداءات المستوطنين.
وتعتبر القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 120 نسمة منطقة عسكرية مغلقة منذ يونيو/حزيران الماضي، ما يمنع الأهالي والمتضامنين من الوصول إليها، ويعكس سياسة تهجير ممنهج تستهدف القضاء على حياة السكان في تلك المناطق.
وتمثل هذه الانتهاكات خرقاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر هدم المنازل بشكل جماعي وتهجير السكان قسرًا في الأراضي المحتلة. كما تُعد خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يكفل لكل فرد الحق في السكن الملائم وحماية ملكيته، ويحظر أي نقل قسري للسكان المدنيين.
وتأتي سياسة “الهدم والتهجير” التي تنتهجها سلطات الاحتلال في إطار استراتيجية تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية لصالح التوسع الاستعماري، مستغلة أوامر محاكم الاحتلال والقرارات العسكرية لتبرير هذه الانتهاكات.
كما تثير هذه الممارسات قلقًا شديدًا على مستوى الأمن الغذائي والمياه والصحة العامة، إذ أن تدمير المنازل والمنشآت الزراعية والخدمات الأساسية يفاقم من معاناة السكان ويؤدي إلى أزمة إنسانية مستمرة.
وتترجم انتهاكات الاحتلال في هذه القرى تترجم سياسة منهجية لإزالة آثار الحياة الفلسطينية وتهجير السكان بالقوة، وهو ما يُعد جريمة وفق المعايير الدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة للتدخل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات.
