في مشهد يعكس مأساة إنسانية غير مسبوقة؛ يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على قطاع غزة، مخلفاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، في إبادة جماعية منظمة تستهدف السكان المدنيين بالقتل والتجويع والدمار الشامل.
ومنذ فجر اليوم الجمعة وحتى لحظة نشر هذا الخبر؛ ارتفع عدد ضحايا الاعتداءات العسكرية إلى 24 قتيلاً بينهم 10 من منتظري المساعدات الإنسانية وسط القطاع، وذلك بفعل الرصاص والقصف الذي طال مناطق مختلفة من القطاع.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أمس الخميس، أن حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 65,502 قتيلاً و167,376 مصاباً، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر والأوضاع الأمنية الخطيرة.
وأضافت أنه خلال الساعات الـ24 الماضية وحدها، استقبلت مستشفيات القطاع 83 قتيلاً و216 مصاباً، بينهم 7 قتلى و50 جريحاً من منتظري المساعدات الإنسانية.
ووفق بيانات وزارة الصحة؛ فقد ارتفعت حصيلة من قتلوا أثناء انتظار المساعدات منذ 27 مايو الماضي إلى 2,538 قتيلاً وأكثر من 18,581 مصاباً، في واحدة من أبشع صور استهداف المدنيين في ظل الحصار والتجويع.
وبعيداً عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية؛ فرض الاحتلال منذ أواخر مايو الماضي آلية أحادية الجانب عبر ما يسمى “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية”، والتي وصفها الفلسطينيون بأنها “مصائد موت”. إذ باتت أماكن تجمع منتظري المساعدات أهدافاً متكررة للقصف وإطلاق النار، ما حول البحث عن الغذاء إلى مغامرة قاتلة.
وتُظهر الوقائع الميدانية أن ما يجري في غزة يتجاوز توصيف الحرب التقليدية، ليصل إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية التي يحظرها القانون الدولي بشكل مطلق. فوفق تعريف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، يشمل ذلك الأفعال التي تستهدف تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً، عبر القتل والتجويع والتهجير القسري والتدمير المنهجي لمقومات الحياة.
وفي ظل وضوح توصيف ما يجري غزة بأنه إبادة جماعية؛ يفاقم صمت المجتمع الدولي مسؤولية العالم عن واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ المعاصر.
