أعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل حالتي وفاة جديدتين أحدهما طفل، خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن التجويع إلى 455 قتيلاً بينهم 151 طفلاً.
وأكدت الوزارة أن الحصار المستمر ومنع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية هو السبب المباشر لهذه الكارثة، بما يشكل جريمة تجويع ممنهج بحق المدنيين.
وفي الوقت نفسه؛ واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى إلى مقتل 41 فلسطينياً وإصابة العشرات منذ فجر الأربعاء وحتى لحظة نشر هذا الخبر، لترتفع حصيلة العدوان إلى أكثر من 66 ألف قتيل و168 ألف مصاب منذ بدايته في 7 أكتوبر 2023، معظمهم من النساء والأطفال.
ويندرج ما يجري في القطاع قانوناً تحت توصيف الإبادة الجماعية كما نصت عليه اتفاقية عام 1948، حيث تُرتكب أفعال متعمدة لإبادة جماعة قومية عبر القتل الجماعي، والتجويع، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي، وفرض ظروف معيشية يراد بها تدمير السكان كلياً أو جزئياً.
إضافة إلى ذلك؛ فإن استخدام التجويع كأسلوب حرب يمثل جريمة حرب موصوفة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن أنه انتهاك فاضح لالتزامات الاحتلال بموجب اتفاقيات جنيف الأربع التي تحظر استهداف المدنيين أو حرمانهم من مقومات الحياة.
ويعكس استمرار هذا النهج الدموي في ظل صمت المجتمع الدولي، عجزاً خطيراً في المنظومة الأممية، ويجعل المدنيين الفلسطينيين عرضة لإبادة بطيئة تُنفذ عبر القصف المستمر والحصار الطويل الأمد. فالمجازر اليومية، إلى جانب تفشي المجاعة والحرمان من الدواء والماء والكهرباء، تؤكد أن الهدف يتجاوز العمل العسكري إلى تدمير مقومات الحياة البشرية في غزة.
إن ما يحدث ليس مجرد انتهاك فردي للقانون الدولي الإنساني، بل جريمة مكتملة الأركان ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ومع استمرار الدعم الأمريكي للعدوان؛ يتضح أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذ مشروع تدميري شامل، فيما يُترك الفلسطينيون وحدهم يواجهون آلة القتل والتجويع.
ويظل السؤال قائماً: إلى متى يُسمح للاحتلال بارتكاب هذه الجريمة الكبرى دون محاسبة أو تدخل رادع؟ وإلى متى يبقى القانون الدولي معطلاً أمام أكبر مأساة إنسانية يشهدها العالم المعاصر؟
