في تحدٍّ صارخ لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بشكل فوري؛ واصل جيش الاحتلال، منذ فجر السبت، ارتكاب مجازر دموية بحق المدنيين في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.
وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلاً في مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى مقتل طفلين وثمانية مصابين.
كما استهدفت طائرة مسيرة منزلين في حي التفاح شمال شرق المدينة، لتخلف ستة قتلى وعدداً من المفقودين تحت الأنقاض.
وفي هجوم آخر على شارع اليرموك وسط المدينة؛ قُتل مواطن وأصيب آخرون، وسط قصف عنيف وحصار خانق يطوّق أحياء غزة.
ورغم تقارير عبرية عن توجيه سياسي لتقليص العمليات العسكرية؛ يواصل الاحتلال تصعيده، ضارباً بعرض الحائط كل النداءات الدولية، ما يكشف الطابع الممنهج لهذه الهجمات.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ينفذ الاحتلال حملة إبادة جماعية ضد سكان غزة، خلّفت أكثر من 66 ألف قتيل و169 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب حصار وتجويع أودى بحياة المئات، بينهم عشرات الأطفال.
وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن استهداف المدنيين بغرض تدمير جماعة قومية أو إثنية يشكل جريمة إبادة. كما أن استهداف المنازل، مراكز الإيواء والمستشفيات يعد انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف التي تضمن حماية المدنيين وقت الحرب.
إلى جانب ذلك؛ يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 11 ألف أسير فلسطيني يتعرضون للتعذيب والإهمال الطبي والعقوبات الجماعية، ما يمثل جريمة مستمرة بحق القانون الدولي.
إن مجازر الاحتلال في غزة ليست حوادث معزولة، بل سياسة منظمة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. ويضع ذلك المجتمع الدولي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
