في عملية توغل جديدة داخل الأراضي السورية؛ اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، أربعة شبان من قرية جملة بريف درعا الغربي، خلال عملية توغل داخل الأراضي السورية، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية السورية” الرسمية.
ويشكل هذا التوغل العسكري الجديد حلقة إضافية في سلسلة الانتهاكات التي دأب الاحتلال على ارتكابها بحق السيادة السورية منذ عقود، سواء عبر القصف الجوي المتكرر أو التوغلات البرية في الجنوب، وصولاً إلى عمليات الاعتقال المباشر لمواطنين داخل أراضيهم.
ويُعد دخول قوات الاحتلال إلى الأراضي السورية واعتقال سكانها خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر المساس بسيادة الدول الأعضاء أو التدخل في شؤونها الداخلية. كما يتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال أو السيطرة العسكرية الأجنبية.
ورغم أن هذه الاعتقالات تأتي في وقت يُتداول فيه عن محاولات لفتح مسارات تهدئة بين دمشق والاحتلال الإسرائيلي؛ فإن هذا الأخير يواصل سياسته القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة، في تجاهل تام لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي.
وتُضاف هذه الحادثة إلى سجل طويل من الانتهاكات التي طالت الأراضي السورية منذ عام 1967، حين احتل الاحتلال معظم مساحة هضبة الجولان، قبل أن يوسع لاحقاً من رقعة وجوده العسكري في الجنوب السوري عقب انهيار اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
إن استمرار الاحتلال في اعتقال المدنيين السوريين والتوغل داخل أراضيهم، يمثل نموذجاً واضحاً لسياسة الإفلات من العقاب التي ما تزال تجد غطاءً دولياً، رغم أنها تمثل انتهاكاً متعدد الأوجه للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
