قُتل المواطن الفلسطيني سليم راجي حسن أبو عيشة (57 عاماً) اليوم الأربعاء، إثر اعتداء مباشر عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في واقعة تعكس تصاعد الانتهاكات الميدانية ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأوقف جنود الاحتلال المواطن أبو عيشة أثناء مروره في البلدة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح على الرأس حتى فقد وعيه، ما أدى إلى وفاته لاحقاً متأثراً بإصابته. وقد تسلّمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني جثمانه عند حاجز قلنديا، ونقلته إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.
ولا يمكن النظر إلى الاعتداء الذي أودى بحياة أبو عيشة كحادث فردي أو ميداني، بل هو جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين، تقوم على استخدام القوة المفرطة دون مبرر، بما في ذلك الضرب والإعدام الميداني والاعتقال التعسفي.
ويمثل هذا الفعل جريمة قتل خارج نطاق القانون، تحظرها بشكل قاطع اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام حياة المدنيين وضمان حمايتهم من أي عنف بدني أو معاملة مهينة. كما أن الاعتداء على إنسان أعزل حتى الموت يُعد انتهاكاً صريحاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، التي تؤكد على المعاملة الإنسانية للأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية.
ويشير تكرار هذا النمط من القتل الميداني في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق القدس وضواحيها، إلى سياسة قائمة على إذلال الفلسطينيين وإخضاعهم بالعنف، خارج أي إطار قانوني أو قضائي. فالضرب حتى الموت ليس مجرد استخدام مفرط للقوة، بل هو فعل عقابي متعمد يهدف إلى بث الخوف وإرهاب السكان المدنيين.
إن استمرار هذه الجرائم في ظل الصمت الدولي يشكل تواطؤاً ضمنياً يسمح للقاتل بالإفلات من العدالة، ويعمّق معاناة الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال منذ عقود.
