أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياءً بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر.
وأكدت الوكالة، وفق موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وشددت الوكالة الأممية على أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.
وتُظهر الصور القادمة من غزة مدينة تحولت إلى رماد، بما فيها المستشفيات والمدارس وشبكات المياه والكهرباء، وبدلاً من البدء في إعادة الإعمار؛ تتراكم الأنقاض وتختنق الحياة، في ظل عجز دولي متواطئ يكتفي ببيانات الشجب دون تحرك فعلي.
ويمثل استمرار الحصار ومنع دخول المعدات اللازمة لإزالة الركام أو استخراج الجثث العالقة تحته، عقوبة جماعية محرمة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر معاقبة المدنيين على أفعال لم يرتكبوها. كما أن حرمان السكان من المأوى والمياه والمساعدات يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة والكرامة الإنسانية المنصوص عليه في المواثيق الدولية.
وفي ظل هذا الدمار الواسع؛ يصبح الصمت الدولي شريكًا في الجريمة. فالقانون الدولي لا يكتفي بإدانة الإبادة، بل يُلزم الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ إجراءات فعلية لمنعها ومعاقبة مرتكبيها. ومع ذلك؛ لم تُفعَّل بعد آليات المساءلة، ولم يُقدَّم أي من قادة الاحتلال إلى العدالة رغم وضوح الأدلة.
ولم تعد غزة اليوم ليست فقط ضحية حرب، بل ضحية نظام دولي فقد بوصلته الأخلاقية، حيث تتعايش قيم العدالة مع سياسة الإفلات من العقاب. وبينما تتحدث الأونروا عن ملايين الأطنان من الركام، فإن الحقيقة الأعمق هي أن الاحتلال حوّل غزة إلى مقبرة للمدن والذاكرة والإنسان، في جريمة لا تمحوها العقود ولا تُغطيها بيانات الدبلوماسية.
