تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل صمت دولي مقلق وتراخٍ في تطبيق معايير المحاسبة والمساءلة.
وفي هذا الإطار؛ قتل الشاب عبدالرحمن أحمد عباس دراوشة (26 عامًا) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، في واقعة جديدة تسلط الضوء على سياسة ميدانية تتسم بالعنف المفرط والاستهتار بأرواح الفلسطينيين.
وأصيب دراوشة بجروح حرجة خلال المواجهات التي رافقت الاقتحام، ونُقل إلى مستشفى طوباس الحكومي حيث أُعلن لاحقًا عن وفاته.
وترافق الاقتحام مع نشر قوات مشاة عند مداخل المخيم وإطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أدى إلى إعاقة حركة السير على الشوارع المحيطة، في مشهد يتكرر بشكل شبه يومي في مختلف مناطق الضفة الغربية منذ عامين.
وبمقتل دراوشة يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 1069 قتيلاً، فضلًا عن نحو 10 آلاف مصاب، وأكثر من 20 ألف معتقل، بينهم 1600 طفل، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.
وفي موازاة التصعيد العسكري لجنود الاحتلال؛ تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة الغربية، حيث أصيب صباح الأحد ثمانية فلسطينيين بجروح إثر هجمات نفذها مستوطنون استخدموا فيها الحجارة والعصي.
ففي تجمع عرب العراعرة شمال القدس، أصيب سبعة فلسطينيين بعد أن هاجمهم مستوطنون وأحرقوا بركسات لتربية المواشي وخيامًا سكنية، ما تسبب بخسائر مادية جسيمة.
وفي قرية أم الخير جنوب الخليل، اعتدى مستوطنون على مزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ما أدى إلى إصابة الشاب أحمد شعيب الهذالين بجروح في الوجه والرأس نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي. كما أطلق المستوطنون مواشيهم للرعي داخل أراضي الفلسطينيين في سلوك متكرر يهدف إلى دفع السكان قسرًا إلى ترك أراضيهم.
وتندرج هذه الهجمات ضمن حملة ممنهجة لتفريغ المناطق الريفية من سكانها الأصليين، تمهيدًا لضمها، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر النقل القسري للسكان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال.
وتكشف هذه الممارسات عن نظام تمييزي بنيوي يستهدف السيطرة على الأرض وتقييد حركة الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة والسكن والعمل والتنقل.
وتشير الوقائع الميدانية إلى أن الانتهاكات الواسعة والمنهجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية تمثل نمطًا من سياسات العقاب الجماعي والتمييز العنصري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ما يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لإنقاذ الفلسطينيين.
