قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، مساء الأربعاء، حبس المحامي بالنقض والمرشح السابق على مقعد نقيب المحامين أسامة الششتاوي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، في تهمة اعتاد النظام المصري توجيهها إلى معارضيه ليتسنى له التنكيل بهم.
وجاء القرار بعد أيام من بلاغ رسمي كان الششتاوي قد تقدّم به إلى النائب العام، أفاد فيه بأن مجهولين يراقبونه قرب منزله في النزهة الجديدة شرق القاهرة، وأن بعض الجيران أبلغوه بأن هؤلاء الأشخاص يحملون صورته ويسألون عنه منذ أيام.
وكتب الششتاوي في بلاغه بخط يده أن حياته “باتت مهددة بالخطر”، محمّلاً الجهات الرسمية مسؤولية أي اعتداء قد يطاله.
وبعد يومين من البلاغ؛ اختفى الششتاوي في ظروف غامضة قبل أن يظهر لاحقاً أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق، من دون إعلان رسمي عن مكان احتجازه أو تفاصيل الاتهامات الموجهة إليه.
ويعد الششتاوي من المحامين البارزين في مجال النقض، وسبق أن خاض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب العام، كما عُرف بمواقفه المنتقدة لتقييد الحريات المهنية داخل النقابة.
وقد أعلن عدد من المحامين المصريين أنهم تقدموا ببلاغات عاجلة للجهات المختصة بعد اختفائه، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ودفاعه.
وتأتي قضية الششتاوي في سياق أوسع من الاستهداف المتكرر للمحامين في مصر عبر قوانين مكافحة الإرهاب والأخبار الكاذبة، حيث تحوّلت هذه القوانين خلال السنوات الأخيرة إلى أداة لتقييد المهنة الحقوقية وملاحقة المحامين الذين يتولون قضايا تتعلق بحرية الرأي أو الانتهاكات الأمنية.
وخلال الأعوام الأخيرة؛ تزايدت حالات توقيف المحامين بسبب نشاطهم المهني أو تعبيرهم عن آرائهم، في ظل استمرار العمل بنظام الحبس الاحتياطي المطوّل وغياب الضمانات القانونية لمحاكمة عادلة. وتشير هذه الحالات إلى نمط متصاعد من التضييق على الفضاء القانوني والحقوقي، بما يقوّض الدور التقليدي للمحامين كمدافعين عن العدالة وسيادة القانون.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، خصوصاً المحامين الذين يعملون على قضايا الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، وسط مخاوف من أن يتحول العمل القانوني ذاته إلى مخاطرة شخصية في بيئة تتراجع فيها الحماية القانونية والمهنية.
