يواصل المعتقل السياسي راني إبراهيم الزواهرة، الجمعة، إضرابه عن الطعام لليوم الـ52، احتجاجاً على اعتقاله المستمر منذ 19 يوليو/تموز 2023 وإجراءات محاكمته التي تُعدّ تعسفية، والمطالبة بالإفراج عنه وإغلاق ملف القضية المسيسة التي يُتهم فيها بتعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.
وكان الزواهرة قد خاض في السابق ثلاثة إضرابات متتالية عن الطعام، الأول استمر 22 يوماً، والثاني 30 يوماً، والثالث 37 يوماً، وأنهى الأخير بناءً على اتفاق لإطلاق سراحه، في ظل ظروف اعتقال قاسية وانتهاكات جسدية ومعنوية متكررة من قبل الأجهزة الأمنية.
وتعرض الزواهرة للاختطاف من أمام منزله من قبل قوة أمنية كبيرة مسلحة، وعند محاولته الهرب دُفع بعنف نحو سيارة كبيرة قامت بدهسه، في حادثة تكشف عن استخدام العنف والترهيب منهجاً لقمع المعارضين السياسيين في الأردن، وهو سلوك يُعد خرقاً صارخاً للحقوق الأساسية للمواطنين.
وتأتي هذه الحوادث في سياق حملة قمع واسعة تستهدف المعارضين السياسيين والنشطاء، حيث تُستخدم القوانين الوطنية بشكل انتقائي لتبرير الاعتقالات التعسفية، فيما تُهمل ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المعتقلين في السجون، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية والصحة، خصوصاً للذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم السياسي.
ويُعد اعتقال الزواهرة خرقاً واضحاً للدستور الأردني الذي يكفل حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة، كما يشكل انتهاكاً للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الأردن، مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر الاعتقال التعسفي ويضمن حق كل شخص في حماية حياته وكرامته.
ويشكل استخدام القوة والاختطاف والتهديد بالعنف من قبل الأجهزة الأمنية، انتهاكاً صارخاً للمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية والأمان الشخصي”، ويمثل كذلك خرقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق السجناء والمعتقلين، بما فيها الحق في الرعاية الصحية والحق في سلامة الجسد.
كما يعكس استمرار هذا الوضع تدهور البيئة السياسية في الأردن، حيث يُستهدف الناشطون والمعارضون عبر محاكمات صورية واعتقالات تعسفية، ما يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل القضاء أداة لقمع المعارضة.
ويترك هذا الواقع المعتقلين عرضة لمخاطر صحية جسيمة، خصوصاً الذين يخوضون إضرابات عن الطعام، في مشهد يُبرز فشل الدولة في حماية حقوق الإنسان الأساسية.
