تواصل قضية المواطن المصري علي محمود محمد عبد الونيس إلقاء الضوء على الانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يواجهها المواطنون في حالات الترحيل القسري والإخفاء القسري، في ظل غياب أي معلومات رسمية حول مصيرهم.
فقد أفادت زوجته، زينب عبد السلام، بأن زوجها تعرض للتسليم إلى السلطات المصرية في ظروف غامضة منذ مطلع أيلول/سبتمبر 2025، بعد أن كان قد اختفى منذ 19 آب/أغسطس إثر ترحيله من تركيا إلى نيجيريا، دون أي إخطار رسمي أو تمكين أسرته من التواصل معه أو مع محاميه.
ويأتي هذا الإخفاء في مخالفة واضحة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تحظر الإخفاء القسري وتلزم الدول بضمان حماية الأفراد من الترحيل القسري أو التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.
ويشكل استمرار احتجاز عبد الونيس دون اطلاع أسرته أو المحامين على وضعه القانوني، انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، ويعكس حالة من الإفلات من المسؤولية القانونية تثير قلقاً بالغاً بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
وتُعتبر مثل هذه الحالات جزءاً من نمط أوسع للانتهاكات، حيث تُستخدم عمليات الترحيل غير القانونية والإخفاء القسري كأدوات للضغط على الأشخاص المتهمين بقضايا سياسية، دون منحهم حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة والمعلنة.
وتقوض هذه الممارسات سيادة القانون وتؤدي إلى حالة من الخوف وعدم الثقة في أجهزة الدولة القضائية والأمنية، كما أنها تتعارض مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والحقوق المدنية والسياسية.
حالياً؛ لا يزال علي محمود مختفياً قسرياً، وأسرته تطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع ذويه ومحاميه، ووضع حد لهذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
وتؤكد قضية عبد الونيس مجدداً الحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والمساءلة في حالات الترحيل والاحتجاز، ومنع أي استخدام للإخفاء القسري كأداة للضغط السياسي، وضرورة التأكيد على أن القانون الدولي وحقوق الإنسان يجب أن تكونا فوق أي اعتبارات سياسية أو أمنية.
