ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,117 قتيلًا و171,801 مصابًا منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق بيانات وزارة الصحة في القطاع.
وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء أن الـ24 ساعةً الماضية شهدت وصول قتيل واحد وثلاثة مصابين فقط إلى المستشفيات، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، نتيجة العجز الكبير الذي تعانيه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ارتفع إجمالي القتلى إلى 633 قتيلًا وإجمالي الإصابات إلى 1,703 إصابات، كما جرى انتشال 753 جثمانًا من تحت الأنقاض حتى الآن.
ويُشكل استمرار ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في غزة، مع عدم قدرة الطواقم الطبية على الوصول إلى الضحايا، انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُلزم الاحتلال بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الطبية لهم. كما أن استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس أثناء النزاعات المسلحة.
ويشير القانون الدولي إلى أن أي استخدام مفرط للقوة أو هجمات غير متناسبة بين الأهداف العسكرية والأضرار المدنية يُعتبر مسؤولية مباشرة على الجهة المعتدية، ويتيح لمجتمع حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
كما تؤكد المنظمات الحقوقية على ضرورة فتح تحقيقات دولية شفافة ومستقلة في جميع الحوادث التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، لضمان العدالة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، وحماية المدنيين من أي تصعيد جديد في المستقبل.
ويعكس قطاع غزة اليوم مأساة إنسانية مستمرة، إذ تُجبر هذه الظروف المدنيين على مواجهة انعدام الأمن والحصار وتدمير البنى التحتية الحيوية، ما يجعل من حماية حقوق الإنسان أولوية عاجلة للضغط على الاحتلال لإنهاء الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي.
